قالت منظمة “ماتقيش ولدي”، إن إدارة ثانوية ديكارت الفرنسية بالعاصمة الرباط، مطالبة بسلك المساطر القانونية في حق الأستاذ الذي تورط في فضيحة الاستغلال الجنسي لتلميذة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة.

وأضافت أن التخلي عن المساطر القانونية سيشكل مبررا للمنظمة  لمتابعة المؤسسة.  

 واستنكرت المنظمة حادث التحرش الجنسي التي تفجرت بالمؤسسة، معتبرة أنها “استهتارا بسلامة التلاميذ وأمن الأطفال والقاصرين بالمغرب”، وفق ما تضمنه بيان للمنظمة.

وأفادت المنظمة، أنها “تلقت باستغراب معلومات حول قيام إطار من الهيئة التعليمية بثانوية ديكارت بالرباط بالتغرير بتلميذة قاصر واستدراجها و استغلالها جنسيا حسب ما أوردته وسائل إعلام”.

وقالت منظمة “ما تقيسش ولدي”، إن مؤسسة ديكارت التعليمية “ملزمة بتوضيح كاف وشاف للرأي العام حول الموضوع، وهل قامت بسلك مسطرة المتابعة القانونية ضد هذا الأستاذ والتبليغ عنه حتى ينال عقابه”.

كما استغربت المنظمة “قيام إدارة الثانوية بنشر رسالة بين أولياء التلاميذ توضح أن أستاذا قام بتبادل رسائل ذات محتوى غير مقبول مع تلميذة، وأنه لم يعد ضمن الأطر التعليمية بالمؤسسة”.

 ووفق المصدر ذاته، “فإن الأستاذ بعث رسائل يتحرش من خلالها بالتلميذة البالغة من العمر 14 عاما بشكل صريح، وهو يستدرجها إلى ممارسة حميمية معه بسيارته”.