كشفت معطيات رقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحاكم المغربية رفضت، خلال السنوات الخمسة  الممتدة ما بين 2017 و2021، 61 في المائة من الطلبات المتعلقة بتعدد الزوجات.

وكشفت المعطيات ذاتها، تسجيل 20 000 طلب للإذن بالتعدد ما بين سنتي 2017 و2021، فيما استأثرت سنة 2021 بحصة الأسد من حيث عدد الطلبات المقدمة.

وسجلت أعلى نسبة من طلبات التعدد سنة 2021، ب 4854 طلب.

وكشفت المعطيات المتضمنة في تقرير القضاء الأسري للمجلس، أن نسبة طلبات الإذن بتعدد الزوجات، التي تمت الاستجابة لها بلغت %38.87.

يشار إلى أن المشرع المغربي قيد التعدد بضوابط وشروط.

وتنص مدونة الأسرة على أنّ الإذن بالتعدد يتوقف على شروط تتمثل في توفر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث موافقتها،...