وصل الى المغرب، الاثنين، كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن قوانين جديدة للانتخابات لكن من المرجح أن يثير أي اتفاق سيعلنونه بشأن قوانين الانتخابات أو تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، معارضة قد تزيد من تأخير العملية السياسية ، حسبما قال عضو في مجلس النواب ومتحدث باسم المجلس الأعلى.

 وأشار مصادر اعلامية، الى أن المسؤولين الليبيين سيبصمان على اتفاق يمثل تقدما كبيرا بعد شهور من الشلل المستمر الذي أصاب العملية السياسية.

 وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي لرويتر:” إن البلاد قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية العام إذا توصل القادة الليبيون إلى اتفاق هذا الشهر”.

وكشفت دات المصادر أن 61 من أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة اعترضوا على الطريقة التي يتفاوض بها زعيما المجلسين على بنود الاتفاق، وقالوا إنهم سيعارضون التصديق عليه.

وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وحول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين المثيرين للخلاف، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.

 ويطالب المجتمع الدولي ،المجلسين وفقا للاتفاق السياسي لعام 2015 الموافقة على أي قواعد دستورية جديدة تسمح بإجراء انتخابات أو تغيير في الحكومة.

 يذكر أن لجنتين تمثلان المجلسين ، بدأت منذ شهر جلسات بمدينة بوزنيقة للاتفاق على بنود قانون الانتخابات.