تتجه الحكومة لإحداث لجنة مؤقتة تسهر على تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بسبب وضعية الفراغ التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة، بعد امتناع الحكومة عن اعتماد تمديد إضافي لمدة انتداب المجلس التي انتهت يوم الثلاثاء الماضي.

وتتألف تركيبة اللجنة المؤقتة، حسب مشروع قانون أعدته وزارة الثقافة والاتصال، من عشرة أشخاص، على رأسهم الرئيس الحالي للمجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه؛ يونس مجاهد.

وتضم اللجنة أيضا فاطمة الزهراء الورياغلي بصفتها نائب رئيس المجلس المنقضية صلاحيته، بالإضافة إلى رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، إلى جانب ثلاثة خبراء في مجال الصحافة والإعلام يعينهم رئيس الحكومة.

كما تضم ممثلا واحدا عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، هذا الأخير يحضر الاجتماعات بصفة استشارية.

وستعمل اللجنة المؤقتة، يورد مشروع القانون، على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة وقواعد حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير. كما هي متعارف عليها دوليا. وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.