عبر مستوردو الأقمشة بالمغرب، عن رفضهم القاطع الزيادة الضريبية التي فرضتها إدارة الجمارك على القماش المستورد، مطالبين بـ"تفسيره وإظهار سنده القانوني وجدواه الاقتصادية والاجتماعية".
وطالب المهنيون السلطات بفتح حوار معهم من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة ووفق الآجال الملائمة لكل إشكاليات القطاع، بما فيها الارتفاع الصاروخي لأسعار الشحن البحري للبضائع والزيادة الضريبية البالغة 10 دراهم عن كل كيلوغرام.
وأشاروا إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الشحن البحري للبضائع التي فاقت 400 في المائة على الصعيد العالمي، وارتفاع الرسوم الجمركية بمعدلات كبيرة أثرت كثيرا على المستوردين.
ونبه مهنيو القطاع إلى أن ارتفاع التكاليف المتعلقة بقطاع القماش تسبب في إفلاس عدد من المقاولات ما يعني تسريح عشرات الآلاف من العمال، ما يعني أن تداعيات المشاكل التي يعاني منها القطاع تمتد لتشمل قطاع النسيج، وقطاع التشغيل، وخزينة الدولة.