تزايد عدد العاطلين بالمغرب بـ79 ألف شخص، غير أن  عددهم انخفض بـ41 ألفا بالوسط القروي، وزاد بالمدن بـ120 ألفا بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الإجمالي مليونا و508 آلاف شخص على المستوى الوطني.

وقالت  المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها صدرت الخميس أن مستويات البطالة ارتفعت خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، وانتقل معدل البطالة من 11,9 في المائة إلى 12,3 في المائة على المستوى الوطني في سنة 2021، ومن 15,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,9 في المائة إلى 5 في المائة بالوسط القروي.

وحسب المذكرة فإن هذا المعدل يبقى مرتفعا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (31,8 في المائة)، والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,6 في المائة)، والنساء (16,8 في المائة).

وتضم خمس جهات قرابة ثلاثة أرباع العاطلين (71,6 في المائة) على المستوى الوطني؛ وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 26,3 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13,3 في المائة، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 12,4 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 9,8 في المائة، فجهة الشرق بنسبة 9,7 في المائة.

سجلت أعلى معدلات البطالة في الجهات الجنوبية (20,1 في المائة) وجهة الشرق (18,1 في المائة). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (12,3 في المائة)؛ يوهما جهة الدار البيضاء-سطات (14,6 في المائة) وفاس- مكناس (13,4 في المائة).

بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة أدنى المعدلات بنسبة 7,6 في المائة و9,6 في المائة و9,6 على التوالي.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، إن حجم الشغل الناقص انتقل خلال الفترة نفسها من مليون و127 ألف شخص إلى مليون وثلاثة آلاف على المستوى الوطني، ومن 619 ألفا إلى 550 ألفا بالمدن، ومن 508 آلاف شخص إلى 453 ألفا بالبوادي. وبذلك، انتقل معدل الشغل الناقص من 10,7 في المائة إلى 9,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 10,1 في المائة إلى 8,8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 11,6 في المائة إلى 10 في المائة في الوسط القروي.

وأحدث الاقتصاد الوطني ، خلال السنتين المنصرمتين، 230 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 130 ألف منصب بالوسط القروي و100 ألف منصب بالوسط الحضري؛ مقابل فقدان 432 ألفا خلال السنة الفارطة، وإحداث 165 ألف منصب سنة 2019، وإحداث سنوي متوسط لـ 121 ألف منصب خلال السنوات الثلاث السابقة للجائحة.

وبالرغم من ارتفاع معدل الشغل من 39,4 في المائة إلى 39,7 في المائة على المستوى الوطني فإن معدل الشغل لا يزال أقل من المستوى المسجل قبل الجائحة (41,6 في المائة سنة 2019).