أعفى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الجمعة الماضي، المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب من مهامه كمحافظ وقام بتنقيله إلى المحافظة العقارية لتازة كإطار عادي. 

وفي هذا الصدد استنكرت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية بالحاجب، في بلاغ لها، صدر في وقت سابق، ما اعتبرته “مغالطات خطيرة وخلطا مقصودا بين الأحداث وقرارات تحكمية تضمنتها مذكرة داخلية تحت عدد 01/2021 بتاريخ 1 أبريل المنصرم، من طرف محافظ الحاجب، خلقت غضبا شديدا في صفوف جميع المستخدمين بالمصلحة”. 

وأوضح بلاغ النقابة، أن المحافظ المعفي “منع المستخدمين من التنقل بين الطابق الأرضي والأول بين مصالحها دون أي سند قانوني”، مدينين “إقحام أحداث 13 يناير المنصرم التي أدت إلى تقديم شكاية من طرف 5 موظفين بالمركب بخصوص تعرضهم للسب والقذف والتجريح بالكلام النابي من إحدى المستخدمات وعدم توجيه مراسلة في الموضوع إلى المصالح المركزية”. 

وفي تصريح له حول الموضوع، اكتفى المسؤول المعفي بالإشارة إلى أنه يحترم كافة قرارات المصالح المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.