تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تفاصيل قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، حول المعاملات الجديدة المتعلقة بإعادة تقييم الضريبة على الأرباح العقارية برسم سنة 2021.

ووفق القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية، فقد تحدد برسم سنة 2021 معاملات إعادة التقييم، فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحددة في المادتين 65 و248 من المدونة العامة للضرائب.

وتوضح لائحة المعاملات الجديدة لإعادة تقييم قيمة العقارات، احتساب الضريبة على أرباح الأراضي بتطبيق معدل 20% على الفرق بين سعر التفويت، مطروحة منه مصاريف وثمن تملك العقار، مضافة إليه مصاريف التملك، غير أنه ينبغي أن لا تقل هذه الضريبة عن الحد الأدنى للمساهمة وهو 3% من سعر البيع.

وأكد القرار، في ما يتعلق بالأصول العقارية الموروثة، أن قيمة تملّك العقار يجب أن تكون مساوية لقيمة العقار في السوق في يوم وفاة الهالك، وذلك بتطبيق معامل إعادة التقييم المقابل لسنة وفاة الهالك صاحب الإرث.