قررت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس، إعتماد "مكتب الضبط الرقمي" في كل مراسلاتها الإدارية.
وأكدت الوزارة المنتدبة في بلاغ لها، أن قرارها برقمنة جميع مراسلاتها الإدارية، سيساهم في تقريب الإدارة من مواطنينا المقيمين بالخارج.
وحسب البلاغ نفسه، فإن هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة، وفي إطار مواكبة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لتفادي تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” بين الموظفين والمرتفقين، وتنفيذا لمضامين منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، وكذا تعزيزا للتواصل الرقمي مع مواطنينا المقيمين بالخارج.
واوضحت الوازرة في بلاغها، أنه يمكن الولوج إلى هذه الخدمة عن طريق الرابط (https://courrier.gov.ma/virtualbo) الخاص ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية الذي طورته وكالة التنمية الرقمية من أجل التدبير الإلكتروني لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، حيث يمكن للمواطنين والمقاولات والإدارات والهيئات العمومية إيداع مراسلاتهم بالإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
وأضاف البلاغ، أنه من بين الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة بهدف تقليص التبادل المادي للمراسلات والوثائق الإدارية اعتماد الخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني” (parapheur électronique).
وختمت الوزارة بلاغها، بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتعزز انخراط الوزارة المنتدبة في تنزيل أولوياتها المتعلقة برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج بصفة عامة، وتحديث الإدارة بصفة خاصة، حيث تم وضع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع وتيسير العمل عن بعد، وذلك بتوفير الوسائل المعلوماتية اللازمة وتكييفها من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتها للمرتفقين مع ضمان شروط السلامة الصحية لهم ولموظفيها.