مجتمع وحوداث

تضامنوا مع السياحة حينما تخسر واخضعوا لمنطق السوق حينما تربح

عمر الشرقاوي (أستاذ جامعي)

هذا واحد من وزراء حكومة قيل لنا إنها حكومة سياسية، جاءت باش تقطع مع منطق "وزراء البزنس"، وتنتصر للسياسة على حساب المصالح التجارية كما رُفعت في الشعارات. لكن المفارقة أن وزير السياحة خرج علينا بخطاب كيتعامل مع مراكش وكأنها ولات وجهة سياحية حصرية لأصحاب الجيوب العامرة، وأن المغاربة محدودي الدخل عليهم يقلبوا على وجهات أخرى!


السيد الوزير كيهضر بمنطق السوق والعرض والطلب، وكيقول لينا، بشكل أو بآخر، إن المستثمر ما يمكنش نطالبوه بالوطنية، لأن المنطق اللي كيحكم الاستثمار هو الربح والمردودية والبزنس. هاد الكلام يمكن نتفهموه من رجل أعمال كيدافع على استثماراته، ولكن صعيب نقبلوه من وزير في حكومة كتقدم نفسها باعتبارها حكومة سياسية واجتماعية.


والسيد الوزير خاصو يتذكر واحد الحقيقة قبل ما يدافع على حرية الأسعار: قطاع السياحة ماشي قطاع عاش غير بفلوس المستثمرين، بل قطاع استفاد من ملايير الدراهم من المال العام، اللي مصدره جيوب المغاربة وضرائبهم.


منذ أزمة كوفيد، الدولة ساهمت في إنقاذ القطاع، وخصصت 200 مليار سنتيم، للمخطط الاستعجالي لسنة 2022، من بينها 100 مليار سنتيم، لدعم إعادة تأهيل الفنادق. وقبل ذلك، كانت الدولة كتساهم في تعويض الأجراء المتوقفين عن العمل بمبلغ 2000 درهم شهرياً اللي خص المستثمرين يخلصوها، وكتقدم ضمانات للقروض وتسهيلات للمقاولات السياحية.


ومن بعد، جاءت خارطة الطريق السياحية 2023–2026 بغلاف مالي يفوق 614 مليار سنتيم. وزيد عليها الميزانيات السنوية المخصصة للسياحة، والاستثمارات ديال المكتب الوطني المغربي للسياحة، اللي بلغت وحدها حوالي 73 مليار سنتيم، فقط خلال النصف الأول من سنة 2026.


السيد الوزير، ما يمكنش تكون السياحة وطنية ملي كتحتاج الدعم، وتولي ليبرالية متوحشة ملي كيتعلق الأمر بالأسعار!


ما يمكنش المستثمر يطلب تدخل الدولة ملي كتكون الأزمة، ويطالبها بالانسحاب ملي كيرجع الربح. وما يمكنش المواطن المغربي يساهم بضرائبه في إنقاذ الفنادق، ومن بعد يتقال ليه بأن مراكش وغيرها ما بقاتش مناسبة لقدرته الشرائية.


حنا ماشي ضد الربح، وماشي ضد الاستثمار، وماشي ضد نجاح مراكش كوجهة سياحية عالمية. بالعكس، ولكننا ضد تحويل الدعم العمومي إلى امتياز اقتصادي بلا مقابل اجتماعي.


اللي استفاد من التضامن الوطني وقت الأزمة، خاصو يتحمل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية وقت الرخاء.


وحينما تتدخل الدولة بالمال العام، فمن حقها أن تربط الدعم بالتزامات واضحة، وأن تراقب شروط الاستفادة منه، وتحارب الممارسات المنافية للمنافسة، وتشجع عروضاً سياحية في متناول الأسر المغربية، في إطار القانون.


أما أن نطالب المغاربة بالتضامن مع القطاع حينما يخسر، ثم نطالبهم بالخضوع المطلق لمنطق السوق حينما يربح، فهذا تناقض سياسي واجتماعي لا يمكن الدفاع عنه خصوصا من لدن حكومة تذكر المغاربة أنها حكومة سياسية.