دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إنهاء التضييق والمتابعة القضائية اللذين يتعرض لهما "أليكس ديسواف" (Alexis Deswaef)، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان، أمام القضاء البلجيكي، مؤكدة تضامنها المطلق معه، ومحذرة من المساس باستقلالية مهنة المحاماة وحماية المدافعين عن الحقوق والحريات.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالعاصمة الرباط، أنها تتابع باهتمام حقوقي بالغ تفاصيل هذه المحاكمة المقامة على خلفية ممارسة "ديسواف" لمهامه المهنية والحقوقية في الدفاع عن أسرة الضحية "لامين بانغورا"، ومطالبته بكشف الحقيقة وإقرار العدالة بشأن وفاته أثناء تدخل أمني سنة 2018.
واعتبر البيان أن هذه المتابعة تمثل مؤشراً مقلقاً على تصاعد التضييق ضد المحامين والحقوقيين الذين يؤدون أدواراً أساسية في حماية الحقوق والدفاع عن ضحايا الانتهاكات، مشدداً على أن استقلالية المحاماة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان تشكلان ركيزتين لا غنى عنهما لدولة الحق والقانون.
وأضافت المنظمة المغربية، بصفتها عضوة في الفيدرالية الدولية، أن أي مساس بحرية المحامين أثناء أداء واجبهم يتعارض صراحة مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين والمعايير الدولية التي تكفل حقوق الدفاع، مؤكدة ضرورة ضمان حق أسر الضحايا في العدالة والإنصاف.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات القضائية البلجيكية إلى احترام الضمانات القانونية وإسقاط الإجراءات المتخذة ضد رئيس الفيدرالية، حثاً لكافة المنظمات والهيئات الحقوقية والديمقراطية عبر العالم على تعزيز التضامن الدولي لحماية الحقوقيين وضمان ممارستهم لمهامهم المشروعة بحرية واستقلالية.






