كان قرارٌ واحدٌ حاسمٌ كافيًا لعودة أسعار الطماطم إلى استقرارها النسبي. فبعد أن بلغت مستوياتٍ مُقلقةً، قاربت 15 درهمًا للكيلوغرام، هوت إلى 6 دراهم في بداية الأسبوع في سوق الدار البيضاء للجملة. يُعدّ هذا الانخفاض الكبير بمثابة راحةٍ للأسر التي تضررت بشدة من الارتفاع الأخير في الأسعار، ولكن الأهم من ذلك، أنه يُسلّط الضوء على الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار، والذي أصبح واقعًا يوميًا للمستهلك العادي لسنوات.

إن انخفاض أسعار الطماطم ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة قرارٍ سياسي: تعليق صادرات الطماطم إلى الأسواق الأفريقية، والذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي. الهدف المعلن: إنعاش السوق المحلية وكبح جماح ارتفاع الأسعار. وكانت النتيجة فورية. فبمجرد توقف تصدير الطماطم، أصبحت متاحةً للمستهلكين المغاربة مجددًا. عرضٌ واقعي لتأثير السياسات الحكومية على الأسعار، وتذكيرٌ بأنّ للدولة، متى شاءت، القدرة على التأثير في واقع السوق.

بينما كان المستهلكون يتفحصون الدكاكين، توالت التفسيرات: حرارة شديدة، طقس متقلب، اضطرابات في الإنتاج. عواملٌ تؤثر بلا شك على المحاصيل، لكنها لا تُفسر كل شيء. سرعة انهيار الأسعار بعد تعليق الصادرات تُشير إلى ضرورة النظر في مكان آخر: إلى القرارات التجارية وتوزيع الكميات المتاحة. بعبارة أخرى، لا يقتصر السؤال على كمية الطماطم المنتجة، بل على مَن يُصدّرها. على مدى سنوات، وسّعت الصادرات الزراعية المغربية آفاقها بشكل ملحوظ، لا سيما نحو أسواق جنوب الصحراء الكبرى، التي أصبحت منافذ استراتيجية للمنتجين. هذا التحرير التجاري مشروع ومرغوب فيه لاقتصاد يسعى لتطوير قطاعاته واجتذاب أسواق جديدة. لكن بالنظر المستمر إلى الخارج، حيث الأسعار أعلى بلا شك، يبدو أن البعض قد نسي المواطن المغربي، الذي أصبح في نظرهم مجرد رقم لا يُذكر...

ولكن ما جدوى الترويج للطماطم المغربية في الخارج إذا أصبحت سلعة فاخرة على موائد المغاربة؟ لا ينبغي أبدًا أن تتحول الصادرات إلى أداة لاستنزاف السوق المحلية. فالتجارة الخارجية رافعة للنمو، وليست ذريعة لمعاقبة المستهلك المحلي. يجب أن تكون الأولوية ضمان توفير إمدادات كافية وأسعار معقولة للسكان قبل تلبية أطماع قنوات التصدير ومنتجيها الكبار الذين لا يشبعون. إنها مسألة منطقية، بل ومسألة عدالة اجتماعية.

ولكن ما جدوى الترويج للطماطم المغربية في الخارج إذا أصبحت سلعة فاخرة على موائد المغاربة؟

مع ذلك، لا يجب على حكومة المنصوري التوقف عند هذا الحد. فانخفاض أسعار الطماطم مؤشر مشجع، ولكنه ليس انتصارًا نهائيًا على غلاء المعيشة. بعض الخضراوات، مثل الكوسا بسعر 17 درهمًا، أو البطاطس والجزر، تحتاج إلى العودة إلى أسعار معقولة. تتطلب قطاعات أخرى تدخلاً حازماً مماثلاً، بدءاً من اللحوم الحمراء، التي لا تزال أسعارها عصية على الانخفاض رغم مليارات الدراهم التي ضختها الحكومة السابقة في هذا القطاع كدعم حكومي. ولا يزال هذا الدعم السخي في الميزانية يكافح من أجل تحقيق وفورات للأسر.

من الواضح وجود خلل عميق في منظومة اللحوم الحمراء. فبين دعم الاستيراد، وآليات الدعم، والبرامج التي يُفترض أنها مصممة لضمان الإمدادات، يحق لدافعي الضرائب المطالبة بالمساءلة. أين ذهبت الأموال العامة فعلياً؟ من المستفيد في نهاية سلسلة التوريد؟ والأهم من ذلك، لماذا تبقى الأسعار مرتفعة جداً بالنسبة للمستهلك النهائي؟ إن مجرد دعم قطاع ما لا يكفي للادعاء بحل المشكلة. لا يزال من الضروري ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وأن ينعكس بشكل فعال على أسعار التجزئة.

وقد أثبت قطاع الطماطم مؤخراً أن القرار الموجه بدقة يمكن أن يحقق نتائج سريعة. يحتاج قطاع اللحوم الحمراء الآن إلى نفس النهج الاستباقي، مع تقييم دقيق، وشفافية أكبر في قنوات التوريد والتوزيع، والتحكم في هوامش الربح، وتقصير سلاسل التوزيع، وتقييم صارم لفعالية الدعم الحكومي.

إن احتمال انخفاض أسعار الخضراوات بشكل عام في الأيام المقبلة يُعدّ خبراً ساراً بلا شك. ولكن من المؤسف الاكتفاء بهذا التحسن المؤقت دون استخلاص العبر من هذه التجربة.