أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، الأربعاء، النائب البرلماني سمير شوقي، المنسب لحزب العدالة والتنمية، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. 

وقد صدر هذا الحكم القضائي استجابة لشكاية تقدم بها البرلماني عبد الحق الشفيق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي اتهم فيها شوقي بانتحال صفة صحفي ودون سند قانوني.

وتأتي هذه التطورات القضائية لتسلط الضوء على تداعيات التنافس السياسي والصراع القانوني بين الفاعلين الحزبيين، خصوصاً عندما تتقاطع القضايا المرتبطة بالممارسة المهنية والصحفية مع الاستحقاقات الانتخابية. 

وفي الوقت الذي يترقب فيه المتتبعون تفاعلات هذا الحكم على المستوى السياسي والمحلي.