لا تقوم الديمقراطية على الانتخابات وحدها، ولا تستمد قوتها من وجود المؤسسات الدستورية فحسب، بل تحتاج إلى أحزاب سياسية قوية، قادرة على تأطير المجتمع، والتعبير عن تطلعاته، وإنتاج النخب والبدائل، والمساهمة في صناعة القرار العمومي. فالأحزاب ليست مجرد آليات للتنافس على السلطة أو أدوات للوصول إلى المؤسسات المنتخبة، وإنما هي إحدى الركائز الأساسية لبناء الديمقراطية، وفضاءات لتداول الأفكار وتدبير الاختلاف وتحويل المطالب الاجتماعية إلى اختيارات سياسية وبرامج قابلة للتنفيذ. ومن دون وساطة حزبية ذات مصداقية، تصبح العلاقة بين الدولة والمجتمع أكثر هشاشة، وتتسع المسافة بين المؤسسات والمواطنين.

غير أن هذه الوظيفة تواجه اليوم أزمة عالمية تتجاوز الحدود الوطنية. فقد أصبحت أزمة الثقة في الأحزاب ظاهرة مشتركة بين الديمقراطيات العريقة والناشئة، نتيجة اتساع الهوة بين الخطاب السياسي وانتظارات المواطنين، وتراجع قدرة التنظيمات التقليدية على استيعاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولم تعد فئات واسعة من المواطنين ترى في الأحزاب فضاءً حقيقياً للتعبير أو أداة فعالة للتغيير، وهو ما يدفع، خصوصاً الأجيال الجديدة، إلى البحث عن أشكال أخرى للمشاركة والتأثير خارج قنوات الوساطة التقليدية. إنها أزمة تمثيل ووساطة، تضع مستقبل الأحزاب ووظيفتها الديمقراطية أمام اختبار حقيقي.

وإذا كانت هذه الأزمة ذات أبعاد كونية، فإن خصوصية الحالة المغربية تكمن في تزامنها مع مرحلة وطنية دقيقة، تتسارع فيها التحولات وتتسع فيها رهانات الدولة والمجتمع، مما يجعل سؤال تجديد الأحزاب أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ولعل ما يميز تجربتنا أن سؤال إصلاح الحياة الحزبية لم يكن غائباً عن التوجيهات الملكية، بل ظل حاضراً باعتباره مدخلاً أساسياً لترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز فعالية المؤسسات.

فقد احتلت قضية الأحزاب والبرلمان والمنتخبين مكانة محورية في خطب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على امتداد ربع قرن، ضمن تصور متكامل لبناء دولة المؤسسات، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، والارتقاء بجودة النخب السياسية وقدرتها على مواكبة المشروع التنموي الوطني.

لقد ظلت الرسالة الملكية واضحة وثابتة في جوهرها: لا يمكن بناء ديمقراطية قوية دون أحزاب قوية ومسؤولة، ولا يمكن لمؤسساتنا المنتخبة أن تضطلع بأدوارها الدستورية دون نخب مؤهلة تمتلك الكفاءة والنزاهة والحس الوطني. ومن هذا المنطلق، أكد الملك محمد السادس، على الوظيفة الجوهرية للأحزاب في التأطير والتوعية والتكوين، وإنتاج النخب القادرة على تدبير الشأن العام، وصياغة المشاريع والبرامج التي تستجيب لحاجيات المجتمع وتطلعاته. كما دعا إلى تجاوز منطق التوافقات الظرفية والحسابات الانتخابية الضيقة، والعمل على بناء أقطاب سياسية واضحة المرجعيات والاختيارات، بما يمنح التنافس السياسي معناه ويتيح للمواطنات والمواطنين التمييز بين المشاريع ومحاسبة أصحابها.

ولم تقف هذه الرؤية عند حدود إصلاح الهياكل والتنظيمات، بل امتدت إلى طبيعة النخب التي ينبغي أن تقود الحياة السياسية، مؤكدة ضرورة تجديد الأحزاب من الداخل، والانفتاح على الشباب والنساء والكفاءات، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي باعتباره ممارسة قائمة على المسؤولية والالتزام وخدمة الصالح العام. كما تضمنت نقداً صريحاً لضعف المبادرة السياسية، وغياب التواصل مع المواطنين، والتهرب من المسؤولية، والاختفاء عند الإخفاق والتسابق إلى الواجهة عند النجاح. وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن الانتداب الانتخابي ليس امتيازاً شخصياً، بل مسؤولية والتزام تجاه المواطنين، وأن العمل السياسي لا يكتسب مشروعيته بمجرد الفوز بالمقاعد، وإنما بمدى الوفاء للثقة التي يمنحها الناخبون.

إننا أمام رؤية ملكية متكاملة، لا تقتصر على الدعوة إلى إصلاح الأحزاب، بل تضع أمامها تصوراً واضحاً لوظيفتها في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. واستمرار هذه التوجيهات وتكرار مضامينها على امتداد ربع قرن يطرح سؤالاً أساسياً: إلى أي حد استطاعت أحزابنا استيعاب هذه الرؤية وتحويلها إلى ممارسة سياسية ومؤسساتية ملموسة؟

لكن بين وضوح الرؤية الملكية واستمرار الاختلالات في الممارسة الحزبية، تبرز فجوة تستحق المساءلة. فالإشكال لم يعد في غياب التشخيص أو عدم وضوح التوجيهات، وإنما في محدودية قدرة الأحزاب على تحويلها إلى إصلاح ذاتي وممارسة سياسية متجددة.

إن واقع الحياة الحزبية في بلادنا يكشف عن اختلالات بنيوية لم يعد من الممكن تجاهلها. فأزمة الثقة لم تعد مجرد مؤشر في استطلاعات الرأي، بل أصبحت تعبيراً عن أزمة أعمق في التمثيل والوساطة والمصداقية. ويتجلى ذلك في ضعف التأطير السياسي، وتراجع النقاش الفكري، وتشابه البرامج والخطابات، وغياب التمايز الحقيقي بين المشاريع الحزبية. كما تكشف الممارسة عن محدودية الديمقراطية الداخلية، واستمرار منطق الزعامات المغلقة، وضعف التداول على المسؤولية، وهيمنة الحسابات الانتخابية والمصالح الشخصية على حساب الكفاءة والاستحقاق.

ويزداد هذا الخلل وضوحاً مع استمرار نفوذ الأعيان والشبكات الانتخابية والزبونية داخل عدد من التنظيمات، على حساب النخب الشابة والكفاءات الحاملة لأفكار ومشاريع جديدة. كما لا تزال النساء تواجه صعوبات في الوصول إلى مراكز القرار ومواقع القيادة، رغم المكتسبات الدستورية والتشريعية التي حققتها بلادنا. أما الشباب، الذين يفترض أن يشكلوا رافعة التجديد السياسي، فقد أصبح جزء مهم منهم ينظر إلى الأحزاب باعتبارها فضاءات مغلقة لا تستوعب طموحاته ولا تمنحه فرصاً حقيقية للمشاركة والتأثير.

والأخطر أن عدداً من أحزابنا اختزل وجوده في الاستحقاقات الانتخابية، فأصبح يستنفر آلياته خلال الحملات، ثم يتراجع حضوره في المجتمع بعد انتهائها. وهكذا، تراجعت وظيفة الحزب باعتباره مدرسة للتكوين السياسي وفضاءً لإنتاج الأفكار وتأطير المواطنين، لصالح منطق انتخابي ضيق يقيس النجاح بعدد المقاعد لا بمدى التأثير في المجتمع وصناعة السياسات العمومية. إننا أمام مفارقة تستحق التأمل: أحزاب تطلب ثقة المواطنات والمواطنين، لكنها لا تبذل دائماً ما يكفي لتجديد أسباب استحقاق هذه الثقة.

وإذا كان هذا التشخيص يكشف أعطاباً متراكمة في بنية الأحزاب ووظائفها، فإن خطورته تتضاعف حين نضعه في سياق التحولات التي تعيشها بلادنا. فالمشكلة لا تتعلق فقط بأداء تنظيمات سياسية، بل بمدى جاهزية منظومتنا السياسية لمواكبة مرحلة جديدة من تاريخ المغرب.

فنحن أمام مغرب تتعزز مكانته الدبلوماسية، وتتسع أدواره الإقليمية والدولية، ويخوض رهانات استراتيجية كبرى مرتبطة بقضيتنا الوطنية الأولى، وبمشاريع التنمية والبنيات التحتية، وبالأمن المائي والطاقي، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030. إنها مرحلة تفتح أمامنا آفاقاً واسعة، لكنها تفرض في المقابل تجديد أدوات الحكامة وآليات صناعة القرار، والارتقاء بأداء المؤسسات والنخب إلى مستوى التحولات التي تعرفها بلادنا.

إن طموحنا إلى ترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وفاعل إقليمي ودولي موثوق لا يمكن أن ينفصل عن جودة مؤسساتنا السياسية وقدرة أحزابنا على مواكبة هذه التحولات. فتنزيل مشروع الحكم الذاتي وتعزيز حضورنا الدبلوماسي يحتاجان إلى نخب سياسية وبرلمانية وجهوية مؤهلة، قادرة على الترافع والتواصل والإقناع. كما أن الجهوية المتقدمة تقتضي الانتقال من منطق التدبير المركزي إلى منطق المسؤولية الترابية، ومنح الجهات مكانتها في إنتاج التنمية وصناعة القرار. أما التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، فتحتاج إلى أحزاب تنتج السياسات العمومية وتستشرف المستقبل، لا إلى تنظيمات تكتفي بالبيانات والمواقف الظرفية.

إن هذه التحولات تفرض علينا إعادة طرح سؤال جوهري: أي أحزاب نحتاج لمواكبة مغرب المستقبل، وأي نخب قادرة على قيادة رهاناته؟ فنحن بحاجة إلى أحزاب تتجاوز منطق التنافس الانتخابي وتتحول إلى فضاءات لإنتاج الأفكار والبدائل والكفاءات، وتمتلك القدرة على استشراف التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية والاجتماعية، والمساهمة في صناعة السياسات العمومية. كما نحتاج إلى نخب سياسية تجمع بين الشرعية الديمقراطية والكفاءة والخبرة، وبين الثقافة السياسية والوعي الاستراتيجي والارتباط الحقيقي بقضايا المجتمع؛ نخب منفتحة على الباحثين والخبراء والطاقات الشابة والنساء، وقادرة على الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية والقدرة على تدبير الشأن العام. فمغرب الطموحات الكبرى لا يحتاج فقط إلى أحزاب تتنافس على المقاعد، بل إلى أحزاب تنتج قيادات قادرة على فهم تعقيدات المرحلة، وحمل مشروع وطني، والمساهمة في صناعة المستقبل.

إن التحدي المطروح أمامنا لم يعد يقتصر على مواصلة بناء المشاريع التنموية وتعزيز المكاسب الدبلوماسية، بل يمتد إلى بناء وسائط سياسية قادرة على مواكبة هذه التحولات وتأطيرها وضمان انخراط المجتمع فيها. فالدولة التي تطمح إلى الريادة لا يمكن أن تظل حياتها الحزبية أسيرة منطق الأمس، بل تحتاج إلى حكامة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للعمل الحزبي، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجعل من الأحزاب شريكاً فعلياً في المشروع الوطني، لا مجرد وسيط انتخابي موسمي.

وعندما نضع أزمة الأحزاب في مواجهة التحولات التي يعرفها المغرب، فإننا نصل إلى السؤال الأكثر جوهرية: هل تستطيع التنظيمات الحزبية القائمة أن تتجدد بالسرعة والعمق اللذين تفرضهما المرحلة، أم أن استمرار تعثرها سيفتح المجال أمام إعادة تشكيل الخريطة السياسية وظهور فاعلين وأشكال جديدة للمشاركة؟

أمامنا مساران محتملان. أولهما أن تنجح الأحزاب القائمة في تجديد نفسها من الداخل، عبر مراجعة عميقة لأساليب اشتغالها وثقافتها التنظيمية واختياراتها السياسية. وهذا لا يتحقق بمجرد تغيير الوجوه أو تعديل القوانين الداخلية، ولا بالاكتفاء برفع شعارات التشبيب والمناصفة، بل يقتضي إرساء ديمقراطية داخلية حقيقية، والتداول على المسؤولية، وفتح المجال أمام النساء والشباب والكفاءات، وإعادة الاعتبار للنقاش الفكري والوضوح الإيديولوجي، وتخليق الممارسة السياسية، والانتقال من منطق البحث عن المقاعد إلى منطق إنتاج المشاريع والبدائل. والأهم من ذلك، استعادة الحزب لوظيفته المجتمعية، باعتباره فضاءً دائماً للتأطير والتكوين والتواصل، وليس مجرد آلة انتخابية تستيقظ مع اقتراب الاستحقاقات.

أما المسار الثاني، فيتمثل في احتمال أن يؤدي تعثر التجديد الداخلي إلى بروز تنظيمات سياسية جديدة، تحمل تصورات مختلفة وتستوعب الطاقات التي لم تعد تجد مكانها داخل الأطر التقليدية. وقد لا يقتصر الأمر على تأسيس أحزاب جديدة بالمعنى التنظيمي المعروف، بل يمكن أن تتجه الأجيال الصاعدة نحو أشكال أخرى من الفعل السياسي والمشاركة والتعبئة، تستفيد من إمكانات الفضاء الرقمي وشبكات التواصل، وتبحث عن قنوات أكثر مرونة وتأثيراً. وحين تعجز الأحزاب عن احتضان التحولات المجتمعية، فإنها تخاطر بفقدان موقعها كوسيط أساسي في الحياة الديمقراطية.

في نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بمنافسة بين القديم والجديد، ولا بمجرد تغيير في الخريطة الحزبية، بل بسؤال أعمق يتصل بمستقبل الوساطة السياسية في بلادنا، وبقدرة مؤسساتنا على استيعاب التحولات المجتمعية وتحويلها إلى قوة اقتراح ومشاركة وبناء.

إننا لا نحتاج، في مغرب اليوم، إلى مزيد من اللافتات الحزبية، بقدر ما نحتاج إلى أحزاب ذات معنى ومشروع ورؤية، قادرة على إنتاج النخب وصناعة البدائل وتأطير المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل بلادنا. فالمسألة ليست في تجديد الوجوه وحده، وإنما في تجديد الفكر والممارسة والثقافة السياسية. وليست في تعديل القوانين فقط، وإنما في تجاوز العقليات التي تجعل من الحزب وسيلة للتموقع بدل أن يكون فضاءً لخدمة الصالح العام.

لقد راكم المغرب مكتسبات مهمة في مسار بناء الدولة وتعزيز موقعه الاقتصادي والدبلوماسي، لكن استكمال هذا المسار يقتضي أن ترتقي حياتنا السياسية إلى مستوى طموحاتنا الوطنية. فالدولة لا تبني قوتها بالمشاريع الكبرى وحدها، وإنما تحتاج أيضاً إلى أحزاب قوية، ونخب مؤهلة، ومؤسسات منتخبة ذات مصداقية، ومواطنات ومواطنين يشعرون بأن صوتهم مؤثر في صناعة مستقبلهم.

إن الرهان الحقيقي اليوم هو أن ننجح في بناء حياة سياسية تليق بمغرب المستقبل. فإما أن تختار أحزابنا التجدد وتستعيد قدرتها على التأطير والتمثيل والمبادرة، وإما أن تترك المجال مفتوحاً أمام أشكال جديدة من التنظيم والفعل السياسي. وفي الحالتين، فإن التحول لم يعد مجرد احتمال نظري، بل أصبح سؤالاً يفرضه واقع المجتمع وطموح الدولة وانتظارات الأجيال الجديدة.