في تدوينة سابقة، توقفنا عند بنية ميزانية وزارة التشغيل برسم سنة 2027، التي تبلغ 831.104 مليون درهم، وتستحوذ فيها نفقات التسيير على 763.304 مليون درهم، أي حوالي 91.8%، مقابل 67.8 مليون درهم للاستثمار، أي 8.2%.

هذه الأرقام تخص الميزانية الفرعية للوزارة، ولا تعني أن مجموع نفقات برامج التشغيل محصور فيها، بالنظر إلى الميزانيات المستقلة للمؤسسات المتدخلة، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

واليوم، نتوقف عند جانب آخر من تدبير الوزارة، يتعلق بالهيكلة التنظيمية الجديدة، التي أُعلن بموجبها عن إحداث مديريات جديدة وإعادة تنظيم بعض المديريات القائمة، من بينها مديرية الدراسات والتقييم وتتبع سوق الشغل.

من حيث المبدأ، لا أحد يعترض على تطوير الإدارة أو تحديث بنيتها، لكن السؤال هو: ما الحاجة الفعلية التي تبرر هذا التوسع؟ هل استندت الوزارة إلى تشخيص دقيق لاختلالات التنظيم الحالي، وإلى دراسة تحدد أثر الهيكلة الجديدة على النجاعة وجودة الخدمات؟ أم أننا أمام إعادة توزيع للمسؤوليات وإحداث مناصب جديدة دون تقييم واضح للمردودية المنتظرة؟

ثم كم سيكلف هذا التغيير؟ كم عدد مناصب المسؤولية التي ستُحدث أو يعاد توزيعها؟ وكم مديراً ورئيس قسم ومصلحة سيُعيَّن؟ وما الكلفة السنوية للأجور والتعويضات ووسائل العمل والمكاتب والسيارات والوقود والصيانة ومصاريف التسيير؟ وهل يتعلق الأمر بإعادة توزيع الموارد البشرية المتاحة، أم بتوظيفات جديدة؟

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مادته 21، إحداث 20 منصباً مالياً لفائدة وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي. وهذه المناصب لا ينبغي الخلط بينها وبين مناصب المسؤولية التي قد تترتب عن الهيكلة الجديدة. لذلك نطالب بتوضيح كيفية توزيعها، ومدى ارتباطها بالحاجيات الفعلية للوزارة، وما إذا كانت ستساهم في تعزيز الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها.

وتكشف تفاصيل الميزانية عن تخصيص 316 مليون درهم لنفقات الموظفين و447.3 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وهي اعتمادات تستوجب توضيح أوجه توزيعها ومردوديتها، خصوصاً في ظل إعادة هيكلة الوزارة. فمن حق الرأي العام أن يعرف ما إذا كانت البنية الجديدة ستُموّل من الموارد المتاحة، أم ستترتب عنها أعباء إضافية على الميزانية.

ولا يتعلق الأمر بالكلفة وحدها، بل أيضاً بمن سيستفيد من هذه المناصب وبأي معايير ستُسند المسؤوليات. هل ستكون الكفاءة والتخصص والحاجة الفعلية هي المحدد، أم أن المحاباة والولاءات السياسية وحسابات الاسترضاء ستجد طريقها إلى هذه الهيكلة؟ هل نحن بصدد بناء إدارة أكثر نجاعة، أم توسيع دائرة المناصب لإرضاء أطراف وتدعيم شبكات الموالاة؟ السيد الوزير، من حقنا أن نسألكم: لمن تطلبون الود، وعلى حساب من تُوزَّع هذه الامتيازات، إذا كان ثمنها سيُؤدى من المال العام؟

وحين يتصرف بعض المسؤولين في صفوف الأغلبية كما لو أنهم الحكومة نفسها، ويعتبرون مواقع المسؤولية مجالاً لتثبيت النفوذ وتوسيع دوائر الولاء، فإن الأمر يتجاوز مجرد تضخم إداري. نحن أمام منطق يختزل المؤسسة الحكومية في أشخاص ومواقع، ويجعل الانتماء والولاء ينافسان الكفاءة والاستحقاق، بدل أن تظل المسؤولية العمومية مرتبطة بالمصلحة العامة والمحاسبة.

إن خطورة هذا التوسع لا تكمن فقط في احتمال تحويل مناصب المسؤولية إلى مجال لتبادل الامتيازات وتثبيت الولاءات، بل في أن تنشغل الوزارة بتوسيع جهازها الإداري على حساب الغاية التي أُحدثت من أجلها. فوزارة التشغيل لا تُقاس بعدد المديريات التي تتوفر عليها، ولا بعدد المسؤولين الذين تعيّنهم، بل بقدرتها على التأثير في واقع سوق الشغل، وتطوير آليات الوساطة والإدماج المهني، وتحسين قابلية الشباب للتشغيل، وتقييم البرامج ومدى انعكاسها الفعلي على فرص العمل.

وهنا تبرز الفجوة بين حجم الجهاز الإداري وحجم الانتظارات الاجتماعية. فالشباب يواجهون البطالة، وأجوراً لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني، وعقوداً محددة المدة لا تضمن الاستقرار المهني، فيما يجد كثيرون أنفسهم مضطرين إلى قبول أعمال هشة وغير مستقرة. وتضاف إلى ذلك تحديات التشغيل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، وما تطرحه من أسئلة حول الوضع القانوني للعاملين بها، ومدى استفادتهم من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن حوادث الشغل. وفي ظل ضيق فرص العمل وضعف الاستقرار المهني، يجد بعض الشباب أنفسهم مدفوعين إلى الهجرة غير النظامية، حتى وإن كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر.

ولا تقف اختلالات سوق الشغل عند حدود الشباب والباحثين عن العمل؛ فالطبقة الشغيلة تواجه بدورها تآكل القدرة الشرائية، وهشاشة التشغيل، وعدم احترام بعض المشغلين لمقتضيات مدونة الشغل، فضلاً عن صعوبات ممارسة الحقوق النقابية. وهذه الملفات تجعل الحوار الاجتماعي في صلب مسؤولية الوزارة، لا مجرد عنوان جديد في هيكلها التنظيمي. فالحوار الاجتماعي ركيزة لصون السلم الاجتماعي، والحفاظ عليه يقتضي حواراً مسؤولاً وإنصافاً واحتراماً للحقوق، لا الاكتفاء بتوسيع البنية الإدارية.

السيد الوزير، المال العام ليس رصيداً خاصاً بالوزارة، ومناصب المسؤولية ليست مكافآت سياسية. كل منصب جديد له كلفة، وكل هيكلة جديدة مطالبة بإثبات ضرورتها ومردوديتها. فرصد الاعتمادات في الميزانية لا يكفي وحده لإثبات نجاعة صرفها، كما أن التوسع الإداري لا يتحول تلقائياً إلى إصلاح.

نطالبكم بنشر الدراسة التنظيمية والمالية لهذه الهيكلة، وتحديد عدد المناصب المحدثة أو المعاد توزيعها، والكلفة السنوية الإضافية للأجور والتعويضات والتجهيزات والتسيير، ومعايير التعيين ومؤشرات قياس الأداء. وإذا لم تستطيعوا إثبات الحاجة إلى هذا التوسع، وتقديم مبرراته بالأرقام والنتائج، فعليكم تحمل مسؤوليتكم السياسية كاملة، بما فيها تقديم الاستقالة.

فالمطلوب من وزارة التشغيل أن توسّع فرص العمل، لا أن توسّع فاتورة مناصب المسؤولية؛ وأن تحمي السلم الاجتماعي، لا أن تضيف أعباء جديدة إلى ميزانية يؤدي المغاربة كلفتها من ضرائبهم ومديونيتهم.