من أخطر ما استوقفني في قانون المسطرة الجنائية الجديد، المقتضيات المتعلقة بمسطرة الاختراق المنصوص عليها في المواد 82-3-1 إلى 82-3-6

والتي أجد صعوبة حقيقية في استيعاب فلسفتها التشريعية أو تقبلها من منظور العدالة والحقوق والحريات.

لقد اعتدنا أن تكون مهمة الشرطة القضائية هي البحث عن الجريمة والتثبت من وقوعها وجمع الأدلة بشأنها وتحديد مرتكبيها. 

لكننا اليوم أمام مقتضيات تسمح بالانتقال من مجرد البحث والتقصي إلى التسلل داخل البيئة الإجرامية والتظاهر بالمشاركة في أنشطتها واستعمال هوية مستعارة وحيازة ونقل وتسليم أشياء وأموال مرتبطة بالجرائم !!!

بل ووضع وسائل وإمكانيات رهن إشارة المشتبه فيهم مع إقرار عدم المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تتم في إطار الاختراق ووفق شروطه القانونية!!!!!

وإذا كان المشرع قد حاول إحاطة هذه التقنية ببعض الضمانات فإن استقراء المواد المنظمة لها يكشف عن إشكالات قانونية ومسطرية عميقة.

فالمادة 82-3-1 تربط اللجوء إلى الاختراق بضرورة البحث في الجرائم المنصوص عليها في المادة 108.

وتوجب تحرير محضر أو تقرير يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم وترتب البطلان على كل عملية تتم خلافا لمقتضياتها.

والمادة 82-3-2 وهي في تقديري أخطر هذه المقتضيات فهي تمنح المخترق صلاحيات تتجاوز المراقبة والتتبع إلى مباشرة عمليات مادية ومالية مرتبطة بالنشاط الإجرامي!!

مع التنصيص صراحة على بطلان عملية الاختراق والدليل المستمد منها إذا شكلت الأفعال تحريضا على ارتكاب الجريمة.

أما المادة 82-3-3 فتشترط أن يكون الإذن مكتوبا ومعللا وأن يحدد الجريمة أو الجرائم المبررة للاختراق وهوية وصفة ضابط الشرطة القضائية المسؤول عنه مع تحديد مدته. 

وهي شروط لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد شكليات

وإنما ضمانات جوهرية يترتب على الإخلال بها بطلان الإجراء.

وتثير المادة 82-3-4 إشكالا بالغ الخطورة بإقرارها عدم المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي يباشرها المخترق ضمن الحدود القانونية وهو ما يستوجب التدقيق الصارم في مدى احترام نطاق الإذن وعدم تجاوزه.

كما أن المادة 82-3-5 تفتح المجال لاستمرار بعض أفعال الاختراق بعد انتهاء العملية أو وقفها لأسباب تتعلق بأمن المخترق وسلامته ضمن مدد إضافية وشروط محددة بما يطرح إشكالا حقيقيا حول الرقابة والتناسب والحدود الزمنية لهذا التدخل.

أما المادة 82-3-6 فتكرس حماية الهوية الحقيقية للمخترق!!

وهو أمر يمكن تفهم ضرورته الأمنية لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام حق الدفاع في مناقشة مشروعية العملية والأدلة الناتجة عنها.

إن هذه المقتضيات تفتح أمام الدفاع مجالا واسعا لإثارة دفوع شكلية تتعلق ببطلان الإذن

وانعدام تعليله 

أو عدم تحديد الجرائم التي تبرر اللجوء إلى الاختراق

ومخالفة المدة القانونية.

وتجاوز حدود الإذن.

وغياب العناصر الأساسية في المحضر أو التقرير.

وعدم احترام شروط استمرار العملية بعد انتهائها.

فضلا عن الدفع ببطلان الاختراق والدليل المستمد منه متى ثبت حصول تحريض على ارتكاب الجريمة.

كما تطرح ضرورة مناقشة مدى احترام هذه المسطرة للفصول 22 و23 و24 و117 و120 من الدستور.

وما تكرسه من ضمانات السلامة المعنوية.

وقرينة البراءة.

والحق في الحياة الخاصة.

والحماية القضائية للحقوق والحريات.

والمحاكمة العادلة.

إنني أرى أن الإشكال يتجاوز مجرد بعض العيوب الإجرائية التي يمكن إثارتها أمام المحكمة

ليصل إلى فلسفة التشريع ذاتها وإلى مدى دستورية منح أجهزة البحث صلاحيات تسمح لها بالتدخل في البيئة الإجرامية وممارسة أفعال مرتبطة بها ثم توظيف نتائج ذلك التدخل في بناء الدليل الجنائي.

ومن موقعي بصفتي محامية أرفض هذه الفلسفة التشريعية بصيغتها الحالية.

وأعتبر أن هذه المقتضيات تثير شبهة جدية بعدم الدستورية.

وتستوجب مراجعة تشريعية عميقة كما تستحق أن تكون موضوع نقاش جاد داخل أسرة الدفاع.

فليس كل ما يقرره المشرع يصبح بالضرورة عادلا لمجرد أنه أصبح قانونا.

الدولة مطالبة بكشف الجريمة وإثباتها ، لا بالمساهمة في صناعة ظروفها. 

والعدالة لا ينبغي أن تبحث عن الحقيقة بأي ثمن، بل أن تصل إليها بوسائل مشروعة.