ليس عيبا أن يستورد المغرب الكبد المجمد لتلبية حاجيات السوق، ولا عيب في أن يشتريه المواطن ويستهلكه، ما دام يستجيب لشروط السلامة الصحية. لكن العيب كل العيب أن يشتري المغربي منتوجا مستوردا مجمدا وهو يعتقد أنه كبد محلي طازج، وأن يدفع فيه ثمنا مضاعفا دون أن يعرف حقيقته، أو الظروف التي مر منها قبل أن يصل إلى مائدته.

وما يدعو إلى إثارة هذا الموضوع اليوم ليس مجرد التخوف من اللحوم المستوردة، بل ما تداولته تقارير صحفية وشهادات مهنية عن بيع الكبد المجمد المستورد بأسعار تضاهي أسعار الكبد المحلي الطازج، بل وعن عرضه أحيانا دون إخبار المستهلك بطبيعته الحقيقية. وهي معطيات، إن صحت، تضعنا أمام ممارسات لا يمكن اختزالها في مجرد حرية تجارية، لأنها تمس بحقوق المستهلك وثقته في السوق.

والأرقام المتداولة تثير الاستغراب. فقد تحدثت تقارير صحفية عن كبد مستورد يتراوح سعره لدى تجار الجملة بين 30 و50 درهما للكيلوغرام، بينما يصل سعر بيعه للمستهلك في بعض محلات الجزارة إلى 150 و170 درهما. صحيح أن أسعار الجملة والتجزئة لا تتطابق، وأن النقل والتخزين والتبريد والضرائب والمصاريف التجارية ترفع التكلفة، لكن هل تبرر كل هذه المصاريف فارقا قد يتجاوز مائة درهم في الكيلوغرام الواحد؟ ومن يراقب هذه الهوامش؟ وهل يستفيد المواطن من الاستيراد الذي يفترض أن يساهم في تخفيف الضغط على الأسعار، أم أن المستفيد الأكبر هو من يتحكم في مسار المنتوج من الميناء إلى محل الجزارة؟

ثم هناك سؤال أكثر خطورة يتعلق بسلسلة التبريد. فالكبد المجمد ليس منتوجا يمكن التعامل معه كيفما اتفق. إنه مادة غذائية سريعة التأثر بظروف الحفظ، وأي إخلال بدرجات الحرارة أو بطريقة إذابته قد يفتح الباب أمام مخاطر صحية لا تظهر بالضرورة للعين المجردة. وإذا كان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يؤكد مراقبة الشحنات المستوردة عند دخولها التراب الوطني، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا يحدث بعد مغادرتها الميناء؟

من يراقب الشاحنات التي تنقل هذه المنتجات بين المدن؟ ومن يتأكد من احترام شروط التخزين في مستودعات التوزيع؟ وهل تتوفر جميع محلات الجزارة التي تتعامل مع الكبد المجمد على التجهيزات الضرورية لحفظه؟ وهل تخضع عمليات إذابته، قبل عرضه للبيع، لمراقبة فعلية؟ أم أن الرقابة تشتد عند الحدود وتضعف كلما اقترب المنتوج من المستهلك؟

الأخطر من ذلك أن المواطن الذي يشتري كبدا مذابا على أساس أنه طازج قد يعمد إلى تجميده مجددا في منزله، دون أن يعلم أنه سبق أن خضع للتجميد والإذابة. وهنا لا يعود إخفاء المعلومة مجرد خداع تجاري، بل قد يتحول إلى عامل يضاعف المخاطر الصحية إذا لم تحترم شروط الحفظ السليم.

ولا يمكن في هذا الملف إعفاء السلطات المختصة من مسؤولية تقديم الأجوبة. فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح مراقبة الأسواق، والجهات المكلفة بحماية المستهلك، مطالبة بتوضيح حجم المراقبة التي تطال الكبد المجمد المستورد بعد دخوله إلى السوق الوطنية، وعدد المخالفات المسجلة، وطبيعة الإجراءات المتخذة في حق من يثبت تلاعبه بمصدر المنتوج أو شروط حفظه.

كما أن وزارة الفلاحة مطالبة بتوضيح ما إذا كانت سياسة الاستيراد تحقق بالفعل الهدف المعلن منها، وهو المساهمة في تموين السوق والتخفيف من ارتفاع الأسعار. فما جدوى فتح أبواب الاستيراد إذا ظل المستهلك يشتري المنتوج المستورد بثمن المحلي، بينما تستقر الأرباح الإضافية في جيوب بعض الوسطاء؟

وليس المطلوب منع استيراد الكبد المجمد، ولا التشكيك في سلامة جميع المنتجات المستوردة، ولا حتى اتهام كل الجزارين بالغش. المطلوب هو الوضوح. أن يعرف المستهلك بلد المنشأ، وأن يخبر بأن المنتوج مجمد أو سبق تجميده، وأن تكون هناك مراقبة حقيقية لشروط حفظه وتسويقه، مع محاسبة كل من يثبت أنه يتعمد تضليل الزبائن.