خصصت الحكومة في مشروع القانون المالي 2027 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية غلافاً مالياً يناهز 45.36 مليار درهم، بزيادة تقارب 3 مليارات درهم مقارنة بميزانية 2026، مع برمجة إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز مواردها البشرية والبنيات الاستشفائية.

وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، الخميس 5 نونبر 2026، في عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن تخصيص 14.49 مليار درهم للاستثمار، من بينها 6.14 مليار درهم لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، بزيادة تناهز 61 في المائة مقارنة بسنة 2026.

وتتضمن الخطة إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء، إلى جانب الارتقاء بالمركزين الاستشفائيين الإقليميين بسطات والقنيطرة إلى مستشفيين جامعيين، بهدف تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من المواطنين، فضلاً عن دعم التكوين السريري لطلبة كليات الطب.

وعلى مستوى الموارد البشرية، تشمل المناصب المالية الجديدة 2600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية، مع التركيز على تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة وتحفيزهم، وضمان توزيع أكثر توازناً للأطر الطبية والتمريضية بين الجهات.

كما رصد المشروع ملياري درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية، ومليار درهم كإعانات استثمار موجهة للمجموعات الصحية الترابية، في سياق تعزيز المخزون الدوائي وضمان استمرارية تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الطبية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستتركز على تحسين جودة الخدمات داخل المستشفيات العمومية، وتقليص فترات الانتظار، وتطوير الاستقبال والتوجيه، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تسريع استكمال المشاريع الاستشفائية وضمان توفير التجهيزات والأطر والأدوية اللازمة لتشغيلها.

وشدد بجيجو على أن نجاح الإصلاح الصحي يظل مرتبطاً بمدى انعكاس الاستثمارات والموارد المرصودة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الصحية، وضمان الولوج إلى العلاج في ظروف ملائمة.