يسود ترقب واسع لمدى قدرة التشكيلة الحكومية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على صياغة دينامية جديدة وبرامج فعالة ترتقي إلى مستوى التطلعات والرهانات المطروحة في هذه المرحلة الدقيقة، التي تعرف تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة لم تعد تسمح بالحلول الترقيعية أو البطء في التنفيذ، بل تتطلب رؤية تنفيذية صارمة تترجم التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة يشعر بأثرها المواطن في حياته اليومية.

وتتجسد أولى اختبارات الحكومة الجديدة في إيجاد معادلة متوازنة تجمع بين نجاعة الأداء واستمرارية الإصلاحات الكبرى، مع ضخ دماء جديدة قادرة على ابتكار حلول عملية للتحديات الهيكلية. إذ أن الرهان هنا لا يتوقف عند تجديد الوجوه وإعادة رسم الخارطة الوزارية، بل يمتد إلى مدى القدرة على تحقيق انسجام قطاعي تام ينهي منطق الجزر المعزولة، ويضمن تنسيقاً وثيقاً في إدارة الملفات المركبة التي تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية بالاجتماعية.

في المقابل، تفرض الأوضاع الاجتماعية نفسها كأولوية قصوى على أجندة المنصوري، حيث يظل تقليص الفوارق المجالية والعدالة في توزيع ثمار التنمية المعيار الأساسي لمدى نجاح التدبير الحكومي.

 ويواجه الفريق الحكومي الجديد تحدياً مركباً يتجلى في ضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، بالتوازي مع حماية القدرة الشرائية وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، مما يضع النجاعة الاجتماعية في صلب العمل التنفيذي.

وعلى صعيد التحديث الإداري والتنظيمي، يشكل الانتقال الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي رافعة أساسية لا مناص منها لتبسيط المساطر وتطهير المرفق العمومي من شوائب البيروقراطية. وتبرز في هذا الإطار أهمية توظيف البيانات الدقيقة والقياس المستمر للأداء لتطوير جودة الخدمات، إلى جانب تفعيل دور الوزارات المنتدبة لضمان سرعة معالجة القضايا الاستراتيجية وتفادي تداخل الاختصاصات، بما يكرس مبدأ التخصص والمسؤولية المباشرة.

ختاماً، فإن العبرة في هذه المرحلة تبقى بمدى القدرة على ترسيخ نموذج حكامة يعتمد على النتائج ويربط المسؤولية بالمحاسبة بشفافية مطلقة. وإن قدرة الحكومة على كسب هذه الرهانات وتجاوز عقبات التنفيذ ستكون الفاصل في إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات التنفيذية، وجعل السياسات العمومية المحرك الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.