انضم المحامون إلى مسيرات حاشدة جابت العاصمة باريس وعدداً من المدن الفرنسية الكبرى، وذلك في خطوة تضامنية واسعة مع احتجاجات تلاميذ المدارس الثانوية المستمرة منذ أسابيع، وللتنديد بما وصفوه بالتجاوزات الأمنية وعنف الشرطة في التعامل مع المتظاهرين القاصرين. 

وحمل القانونيون شعارات تطالب بحماية الحق في التظاهر السلمي وتوفير الضمانات القانونية للموقوفين، مشكلين بذلك درعاً حقوقياً داعماً للحراك الطلابي المتصاعد.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قطاع المحاماة في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات طلابية عارمة انطلقت منذ منتصف سبتمبر الماضي من ضاحية كريتاي بباريس، احتجاجاً على نقص الأطر التربوية واكتظاظ الفصول الدراسية وتدهور الخدمات التعليمية، قبل أن تتسع الرقعة لتشمل مئات المؤسسات التعليمية بمشاركة أكثر من 250 ألف تلميذ. 

وأدت المواجهات المستمرة إلى توقيف أزيد من 6500 شخص، غالبيتهم العظمى من القاصرين، وسط تقارير حقوقية تسجل إصابات بليغة في صفوف التلاميذ والشرطة على حد سواء.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة، دعا الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى التهدئة وفتح قنوات الحوار المباشر مع الممثلين النقابيين للطلاب لتدارس مطالبهم وإصلاح الاختلالات. 

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز تعليق استخدام القنابل الصوتية مؤقتاً في فض تجمعات التلاميذ، وذلك إلى حين ظهور نتائج التحقيقات الرسمية بشأن الإصابات الخطيرة الموثقة في صفوف المراهقين.