طالبت هيئات جمعوية الحكومة الجديدة بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن أولويات البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031، داعية إلى تخصيص موارد مالية ولوجستية لتنفيذ أوراش اجتماعية تعتبرها أساسية لضمان الإدماج والمساواة في الولوج إلى الخدمات.

وأكد المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، في بلاغ مشترك، ضرورة وضع مخطط وطني خماسي متعدد القطاعات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب إعادة تنظيم القطاع وتقوية اختصاصاته وإحداث امتدادات ترابية تضمن التنسيق مع الجماعات الترابية.

وشملت المطالب أيضاً الإسراع في تنزيل نظام تقييم الإعاقة وإصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وتعميمه على مختلف العمالات والأقاليم، فضلاً عن إدماج بُعد الإعاقة في برامج التنمية الجهوية، وتطوير منظومة وطنية للمعلومات والمعطيات المرتبطة بالإعاقة للاستناد إليها في إعداد السياسات العمومية.

وفي مجال التعليم والتكوين، دعت الهيئتان إلى توسيع التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي الدامج، وإزالة بعض الحواجز التنظيمية التي تعيق الولوج، مع تعزيز خدمات الدعم والتأهيل. كما طالبتا بإدماج خدمات تربية وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع خدمات الرعاية لتشمل الطلبة في وضعية هشاشة والرعاية المنزلية.

كما تضمنت المطالب استكمال النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13، وتفعيل قانون الولوجيات وتوسيع نطاقه ليشمل النفاذية الرقمية، وتسريع تنزيل القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب تنظيم مهن العمل الاجتماعي وفق مقتضيات القانون رقم 45.18.

وطالبت الهيئتان كذلك بإرساء آليات لتتبع تطبيق نسبة 7 في المائة المخصصة لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشهادات إلى الوظيفة العمومية، وإخراج نظام خاص للدعم الاجتماعي ودمجه في منظومة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الاعتراف قانونياً بخدمات النساء مقدمات الرعاية وإدماجهن ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

ودعت الجمعيات الموقعة إلى مراجعة طريقة احتساب المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد بما يدمج مكوّن الإعاقة، وإحداث منظومة معلوماتية وطنية مترابطة لتسهيل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات والاستحقاقات، مع اعتماد مقاربة تشاركية والاستفادة من الخبرة الوطنية في إعداد وتنفيذ البرنامج الحكومي المقبل.