وجاء قرار التمديد بعد انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، حيث أحالت الشرطة القضائية منير ليموري على النيابة العامة، التي ارتأت تمديد فترة البحث، بما يتيح للضابطة القضائية مواصلة التحقيق وجمع مزيد من المعطيات والعناصر المرتبطة بالملف.
ويأتي هذا القرار في سياق التحقيقات المفتوحة على خلفية قضية الأوراق الانتخابية التي تفجرت يوم 23 شتنبر الجاري، عقب ضبط أوراق تصويت يشتبه في ارتباطها بعملية تزوير داخل حقيبة بمدرسة القدس، التي كانت تحتضن أحد مراكز الاقتراع بمدينة طنجة.
وشهد الملف، منذ تفجره، تطورات قضائية متسارعة، بعدما باشرت المصالح الأمنية أبحاثاً لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تسفر التحقيقات عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وإحالتهم على النيابة العامة، التي قررت متابعة بعضهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن.
ومن شأن تمديد الحراسة النظرية أن يتيح للشرطة القضائية استكمال إجراءات البحث والاستماع إلى الأطراف المعنية، وفحص المعطيات والوثائق المرتبطة بالواقعة، إلى جانب جمع العناصر التي قد تساعد في تحديد مختلف المسؤوليات المحتملة، قبل إحالة نتائج البحث مجدداً على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.






