شدد تحالف اليسار الديمقراطي بتيفلت على أنه سيتعامل بـ«كل جدية» مع أي واقعة تمس بالمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية أو بحرية اختيار الناخبات والناخبين، مؤكداً عزمه سلوك جميع المساطر القانونية المتاحة للتعامل مع ما وصفها بشبهات وخروقات محيطة بعدد من مراكز التصويت.

وأوضح التحالف، في بلاغ صادر الأربعاء 23 شتنبر، أنه توصل بمعطيات من ممثليه داخل مكاتب التصويت تفيد برصد شخص على محيط أحد مكاتب التصويت بحي الأندلس، على متن سيارة سوداء اللون، قال البلاغ إنه كان يقوم باستقطاب مجموعة من الأشخاص ونقلهم بواسطة السيارة.

وأضاف المصدر ذاته أن ممثلي التحالف انتقلوا إلى عين المكان للتحقق من هذه المعطيات، حيث عاينوا بالفعل وجود السيارة المذكورة بمحيط مكتب التصويت. وحسب البلاغ، حاول أحد عناصر الأمن توقيف سائقها وطلب منه الإدلاء بوثائق السيارة، غير أن المعني بالأمر لم يمتثل للطلب وغادر المكان بسرعة.

وعلى إثر ذلك، أعلن تحالف اليسار الديمقراطي بتيفلت وضع شكاية لدى الخلية المكلفة بتتبع الانتخابات بمفوضية الشرطة، قصد القيام بالمتعين والتحقق من طبيعة هذه التصرفات وملابساتها.

وأشار التحالف إلى أنه سجل، كذلك، ملاحظات ووقائع مماثلة بمحيط عدد من مراكز التصويت الأخرى، معتبراً أنها تثير شبهات بشأن حصول خروقات انتخابية، ومؤكداً أنه سيتعامل مع كل حالة على حدة، «بالجدية والصارمة اللازمتين»، من خلال التحقق والتوثيق وسلوك المساطر القانونية المتاحة كلما اقتضى الأمر ذلك.

وأكد التحالف في ختام بلاغه أنه سيتعامل بكل جدية مع أي واقعة من شأنها المساس بالمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية أو بحرية اختيار الناخبات والناخبين، مع التشديد على سلوك جميع المساطر القانونية المتاحة بشأنها.