أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلو التقارير الاستخباراتية والأمنية لبلاده من أي أدلة تثبت تورط المغرب في تدفقات الهجرة الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة، مجدداً رفضه الشائعات التي تحاول تحميل الرباط المسؤولية عن تلك الأحداث. 

وفي مقابلة مع شبكة "لاسيكستا"، شدد سانشيز على متانة الشراكة الأمنية والتعاون الوثيق بين البلدين، مشيداً بالدور الفعال الذي لعبه الأمن المغربي في مدينة الفنيدق لتطويق المحاولات الجماعية للعبور فور اندلاع الأزمة.

​وأوضح المسؤول الإسباني أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لم ترصد أي معطيات تدين الجانب المغربي، معتبراً أن توجيه الاتهامات وتغليب الشكوك لا يخدمان سوى تعقيد الأوضاع الميدانية، ومؤكداً أن معالجة هذا الملف الحساس تتطلب تعزيز الشراكة الثنائية لا تقويضها. 

وأشار إلى نجاح السلطات في إعادة تسعة من كل عشرة مهاجرين دخلوا المنطقة طوعاً إلى المغرب، بفضل التنسيق المتميز بين الجانبين.

​وعزا سانشيز التدفق الاستثنائي الذي شهدته المنطقة أواخر شهر يوليوز الماضي إلى التفاوتات الهيكلية عند الحدود، فضلاً عن الحملات التضليلية التي تقودها شبكات الهجرة السرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 وأوضح أن هذه العصابات استغلت تأويلات خاطئة لقرار قضائي إسباني لإيهام المهاجرين بأن السباحة نحو الثغرة تكفل عدم الترحيل، مبيناً أن تقارير المركز الوطني للاستخبارات والشرطة كانت ترصد مؤشرات اعتيادية لتزايد محاولات العبور صيفاً، دون توقع ذلك الحجم الاستثنائي.