أكدت مريم جمال الإدريسي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ردها على بلاغ المكتب السياسي للحزب الصادر بتاريخ 22 غشت 2026، والذي لوح بمقاضاتها، احترامها التام لمؤسسات الحزب وقراراتها، مشددة في نفس الوقت على أنها لم تسئ يوما إلى الاتحاد الاشتراكي، ولا إلى تاريخه أو قيمه ومبادئ ذاكرته النضالية.

وأوضحت الإدريسي أن تحركها بدأ بتقرير داخلي موجه إلى قيادة الحزب، طرحت من خلاله تساؤلات واعتراضات حول بعض مجريات مسطرة البت، معتبرة ذلك حقا مشروعا في إبداء الرأي والاختلاف داخل مؤسسة سياسية تفترض أن يكون النقاش والتعدد في صميم هويتها. وأضافت أن ما نشرته لاحقا على منصات التواصل الاجتماعي جاء في إطار ممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد السياسي، دون أي قصد للإساءة للحزب أو التشهير بأي من أعضائه.

وفيما يتعلق بالعبارات المثارة، أوضحت المتحدثة أنها استعملت على سبيل الاستعارة والمجاز السياسي للتعبير عن موقف نقدي بحت، نافية نفيا قاطعا ما قد يفهم من البلاغ من كونها وجهت اتهامات جنائية للحزب أو لأي شخص بعينه، ومؤكدة تحملها كامل المسؤولية عن آرائها ومواقفها.

وشددت عضو المجلس الوطني على أنها لن تتراجع عن قناعاتها بسبب ردود الأفعال أو التهديد بها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق النساء وكرامتهن وتمكينهن السياسي بالطرق المشروعة والكلمة المسؤولة. كما عبرت عن أسفها لتحول اختلاف سياسي مع امرأة إلى لغة التهديد بالمتابعة القضائية بدل مقارعة الأفكار بالحجة، مشيرة إلى أن هذا التعامل لا يتناغم مع التاريخ الحقوقي للحزب.

وختمت الإدريسي بالتأكيد على أن الاختلاف لا يعبر عن تنكر، والنقد ليس جريمة، وأن الاستعارة لا ترقى إلى اتهام جنائي، معلنة تشبثها الدائم بقناعاتها واحترامها التام للقانون.