أعلنت المحكمة الدستورية شغور سبعة مقاعد بمجلسي النواب والمستشارين، بعد استقالة عدد من البرلمانيين استعدادًا لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل بألوان أحزاب سياسية مختلفة، إلى جانب تجريد نائب برلماني من عضويته بسبب تغيير انتمائه السياسي، وذلك تطبيقًا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

وشملت القرارات إدريس السنتيسي، وزينب السيمو، وأحمد الدهي، وعزيز مكنيف، ونورالدين قشيبل، وخالد العجلي، الذين غادروا مقاعدهم البرلمانية تمهيدًا للترشح في الاستحقاقات المقبلة، فيما فقد عبد الحق الشفيق عضويته بمجلس النواب بعد تخليه عن الحزب الذي انتخب باسمه.

وتأتي هذه القرارات في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي تعرف انتقال عدد من المنتخبين بين الأحزاب السياسية، وهو ما يترتب عنه قانونًا شغور المقاعد البرلمانية وفق المقتضيات الدستورية والتنظيمية المعمول بها.