عبرت منظمة "ما تقيش ولدي" عن قلقها إزاء قضية الاعتداءات الجنسية التي يُشتبه في تعرض تلميذات لها بدار الطالبة بقرية با محمد، داعية إلى كشف الحقيقة كاملة عبر فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل ومعمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، إذا ما ثبتت الوقائع.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن التضامن المسؤول مع التلميذات المعنيات يجب أن ينصب أساساً على حمايتهن وضمان حقوقهن الكاملة، مع تجنب تداول أي معطيات أو تفاصيل قد تمس بخصوصيتهن أو تؤدي إلى كشف هوياتهن، لما لذلك من آثار نفسية واجتماعية محتملة على الضحايا.

وطالبت المنظمة باحترام سرية هويات التلميذات وعدم نشر أسمائهن أو صورهن أو أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف عليهن، معتبرة أن حماية الضحايا تظل أولوية خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق.

كما دعت الجهات والمؤسسات المختصة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني اللازم للتلميذات وأسرهن، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع داخل مؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة التلميذات وتصون حقوقهن.

وشددت "ما تقيش ولدي" على أهمية مواصلة التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة، مؤكدة دعمها لكل المبادرات القانونية والحقوقية الرامية إلى تحقيق العدالة وحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال والعنف.