الرئيسية
وقد ركزت المسيرة، التي شاركت فيها قطاعات مهنية متعددة، على حزمة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة؛ وفي مقدمتها الدعوة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التدخل لضبط الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار، وإقرار زيادة عامة في الأجور والتعويضات والمعاشات بالقطاعين العام والخاص، مع الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيد قيمته في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)، فضلاً عن تخفيض العبء الضريبي عن المأجورين.
وعلى المستوى المؤسساتي والحوار الاجتماعي، طالب المحتجون بمأسسة الحوار مركزيّاً وقطاعيّاً وترابيّاً، والتعجيل بتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر 29 أبريل 2024، إلى جانب استكمال الحوارات القطاعية والوفاء بالتزاماتها المالية وأنظمتها الأساسية، مع الاستجابة الفورية لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات من مهندسين، ومتصرفين، وتقنيين، ومساعدين تقنيين وإداريين، وكذا الفئات التي تعيش الهشاشة والتهميش.
وفي شق الحريات والتشريع، شددت النقابة على ضرورة احترام الحريات النقابية ووقف التضييق على العمل النقابي، داعية إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية.
كما طالبت بمراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية لضمان نزاهتها وتكافؤ الفرص، وفرض احترام مدونة الشغل ومحاربة عدم التصريح بالأجراء والهشاشة، خاصة في قطاعات النسيج، والتعليم الأولي، والحراسة والأمن الخاص، مع العمل على حل النزاعات الاجتماعية القائمة والإسراع بإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير".
