أعرب المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن قلقه الشديد إزاء استمرار ما وصفه بـ"الحيف" الذي يطال هيئة مفتشات ومفتشي الشؤون المالية بقطاع التربية الوطنية. 

واستنكرت النقابة، في بيان، عدم التجاوب الفوري مع مطالب هذه الفئة، معتبرة أن هناك محاولات لتكريس "تقزيم" مهامها الطلائعية في المواكبة والتأطير، رغم انخراطها الإيجابي في تنزيل برامج الإصلاح التربوي وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وفق التسمية الجديدة لعلاقتها بالمفتشية العامة.

وفي سياق مطالبها الموجهة للوزارة الوصية، شددت الجامعة الحرة للتعليم على ضرورة استحضار المصلحة العامة عند صياغة النصوص القانونية، بما يضمن تدقيق مهام المفتشين وتدعيم التكامل الوظيفي. 

وألحت النقابة على إقرار نظام أساسي خاص يستجيب للاستقلالية الوظيفية لهذه الهيئة، عبر ربطها بالمفتشية العامة من خلال آلية جهوية، بدلاً من التبعية الحالية للإدارة الإقليمية، مع مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوزارة بما يتناسب مع المهام المسندة إليهم، وحصر مهام التنسيق الجهوي والمركزي في الهيئة نظراً لخصوصية مهامها.

وعلى المستوى المادي والتحفيزي، طالبت النقابة بمنح تعويضات عن الأعباء الإضافية، بما يشمل عمليات تسليم المهام، تتبع مؤسسات الريادة، والمواكبة المالية لمشاريع المؤسسات، أسوة بباقي الهيئات. 

كما دعت إلى تفعيل مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي بمنح السنوات الاعتبارية لخريجي فوجي 2024 و2025 واحتسابها في الرتب والدرجات، فضلاً عن تسوية التعويضات عن التكوين للأفواج من سنة 2009 فما فوق، ومعادلة دبلوم التخرج من مركز مفتشي التعليم بشهادة الماستر.

كما أكد البيان على ضرورة تحسين ظروف العمل من خلال توفير سيارات المصلحة والعدة المعلوماتية الكافية، وإشراك المفتشين في كافة العمليات المالية والمحاسباتية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية.

 واختتمت الجامعة الحرة للتعليم بيانها بالمطالبة بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنتي 2025 و2026، وتفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 المتعلق بالدرجة الاستثنائية، داعية كافة المناضلين إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة المحطات النضالية للدفاع عن ملفهم المطلبي وتجاوز حالة الاحتقان السائدة.