أعاد الناشط والمعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ“أمير دي زاد”، المقيم في فرنسا والذي حاولت المخابرات الجزائرية اختطافه في السنة الماضية وتهريبه إلى الجزائر ما خلق مشكلة دبلوماسية كبيرة بين البلدين ماتزال آثارها مشتعلة في القضاء الفرنسي ..فضح أمير دي زاد منذ يومين ملفا رقميا سريا من داخل محيط السلطة في الجزائر، من خلال نشر معطيات في منصات التواصل الاجتماعي، تحدث فيها عن وجود بنية رقمية يشتبه في استخدامها لتوجيه حملات منظمة ضد معارضين ونشطاء على الشبكات الاجتماعية. 

هذه البنية تشتغل من داخل مبنى تابع للمديرية العامة للاتصال، ضمن ما يعرف بـ“خلية الدفاع عن مصالح الجزائر”، مع العلم أن عملها يتم بسربة، كما رلط بين عدد من أنشطة هذه الخلية وأسماء داخل محيط رئاسة الجمهورية، في إشارة إلى عبد المجيد تبون وابنه محمد تبون.

وتتحدث تدوينة بوخرص عن اعتماد شبكة من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تستعمل في التبليغ الجماعي واستهداف حسابات معارضة، إضافة إلى استخدام تجهيزات تقنية وإدارية تشغيل على مدار الساعة؛ حيث تجد هذه التفاصيل صداها في تقارير متقاطعة تحدثت سابقا عن إدارة العسكر الجزائري لعصابات رقمية تنشط في مجال قرصنة البيانات…

وهو ما وقعت ضحيته العديد من الادارات الرسمية في المغرب بعد الاختراقات الكثيرة لمؤسسات استراتيجية إضافة إلى تمويل عدد من المؤثرين جزائريين واجانب لمهاجمة المغرب عبر منصات في وسائل التواصل الاجتماعات تنشط بصفة دورية في فبركة الاخبار ومهاجمة الشخصيات المغربية إلى غير ذلك …

كما ربط أمير دي زاد بين توسع هذا النشاط الرقمي وبين ميزانية مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن محمد تبون أقنع والده بزيادة ميزانية رئاسة الجمهورية في 2026، رغبة منه في تمويل الخلية، حيث كانت ميزانية الرئاسة تبلغ 74,4 مليار دينار في 2025، وتحولت إلى 107,7 مليار دينارفي 2026.