حسم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الجدل الذي خيّم على الأوساط الصيدلانية في الآونة الأخيرة، مؤكداً بصريح العبارة أن مسألة فتح رأسمال الصيدليات للنقاش غير مطروحة نهائياً في الأجندة الحكومية الحالية. 

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن أي إصلاح يمس هذا القطاع الحيوي لن يمر دون اعتماد مقاربة تشاركية فعلية تضع المهنيين في قلب صناعة القرار، مشدداً على أن الصيدلي يظل شريكاً استراتيجياً لا محيد عنه في إنجاح ورش الإصلاح الصحي، وهو التصريح الذي جاء ليمتص حالة الاستياء والترقب التي سادت بين مهنيي القطاع.

​وفي ذات السياق المتصل بتنظيم السوق، طمأن المسؤول الحكومي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بشأن ملف مراجعة أسعار الأدوية، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل بكثير من التروي مع رأي مجلس المنافسة الذي يخضع حالياً لدراسة دقيقة وتحليل عميق. 

وجدد الوزير التزام الوزارة بمنهجية الحوار والتشاور المستمر، مستبعداً فرض أي إصلاحات سعرية بشكل أحادي، وذلك لضمان توازن المنظومة الدوائية واستقرارها، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق هدف الولوج العادل للأدوية بأسعار معقولة.

​وعلى مستوى الهيكلة المؤسساتية، كشف الوزير أن القطاع الدوائي المغربي يمر بمرحلة انتقالية نحو "السيادة الصحية"، تقودها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كجهاز مستقل يتسم بالنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.