تتوقع مذكرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة إلى الفصل الثاني من سنة 2026 أن يظل النمو الاقتصادي في مستوى مرتفع نسبياً عند 4,7 في المائة، رغم عودة الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة. 

وتبني الوثيقة هذا السيناريو على فرضية استعادة الاستقرار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع توقع تأرجح سعر خام برنت بين 85 و100 دولار للبرميل خلال الفصل الثاني، قبل أن يبدأ منحى تراجعياً تدريجياً في الفصل الثالث. 

وتتوقع المذكرة أن يدخل الاقتصاد الوطني يدخل سنة 2026 على قاعدة أكثر توازناً، مع عودة مساهمة العرض، ولا سيما الفلاحة، في دعم النمو، إلى جانب استمرار متانة الطلب الداخلي. غير أن هذا المسار يظل رهيناً بتطور أسعار النفط وحدّة التوترات في أسواق الطاقة، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من آثار على التضخم وتكاليف الإنتاج ونشاط عدد من القطاعات الحيوية.