أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على وعي الحكومة التام بالعبء الثقيل الذي يشكله غلاء المعيشة على الأسر المغربية في ظل الظرفية الراهنة، مشدداً على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل في صلب الأولويات الحكومية. 

وأوضح المسؤول الحكومي، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الجهاز التنفيذي يبذل قصارى جهوده للتخفيف من انعكاسات هذه الضغوط الاقتصادية، عبر حزمة من القرارات والتدخلات المباشرة التي تروم امتصاص الصدمات السعرية الناتجة عن التقلبات الدولية والمناخية.

​وفي سياق متصل، طمأن الوزير الرأي العام الوطني بأن وضعية تموين السوق المحلية بالمواد الأساسية تظل "مطمئنة" ومتحكماً فيها، رغم التوترات الجيو-استراتيجية والجيوسياسية التي تخيم على الساحة الدولية. 

وأشار إلى أن الحكومة تتابع تطورات السوق عن كثب عبر لجنة اليقظة، لضمان استدامة تدفق المواد الطاقية والمدخلات الغذائية والصناعية، مؤكداً أن الاستثناءات المسجلة في بعض المواد تتوفر لها حلول عملية لضمان عدم تأثر العرض الوطني.

​كما توقف مزور عند مسببات الارتفاعات الأخيرة، مرجعاً إياها إلى تقلبات أسعار المحروقات والظروف المناخية الصعبة التي أثرت على المردودية الزراعية في بعض الأقاليم. 

وأكدالمسؤول الحكومي أن السلطات الحكومية تتدخل بشكل ميداني لإعادة ضبط الموازين بين الإنتاج والتموين، والحد من أي اختلالات قد تضر باستقرار الأسواق، مجدداً التزام الحكومة بمواصلة اليقظة لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم الضرورية في أفضل الظروف الممكنة.