وأكدت المجموعة نجاحها في الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة تضم ما يزيد عن 860 ألف وثيقة، وصفتها بأنها بالغة الحساسية، وتتضمن تفاصيل دقيقة حول البنية الإدارية والمالية للمؤسسة.
ووفقاً لما تداولته المجموعة عبر منصاتها الرقمية، فإن البيانات المسربة تشمل حزمة متكاملة من المعلومات الشخصية، والمراسلات الداخلية السرية، بالإضافة إلى وثائق إدارية وتنظيمية.
وفي ظل هذا الإعلان، لم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من السلطات الجزائرية المعنية لتأكيد الواقعة أو نفيها، أو لتوضيح حجم الضرر الفعلي الذي قد يكون أصاب الأنظمة المعلوماتية للصندوق.
وفي سياق تبريرها لهذه العملية، أوضحت "فانطوم أطلس" أن هذا الهجوم يأتي كخطوة دفاعية ورداً مباشراً على هجمات سيبرانية سابقة استهدفت مؤسسات حيوية مغربية، وهو ما يؤشر على تحول الصراعات التقليدية إلى مواجهات رقمية مفتوحة.
وتعكس هذه الخطوة، حسب مراقبين، تنامي القدرات التقنية للجهات التي تعلن انتماءها للمغرب في مجال الأمن السيبراني والحروب المعلوماتية، وقدرتها على استهداف بنى تحتية حساسة.
وشددت المجموعة في بيانها على أن الوثائق التي باتت في حوزتها تتجاوز مجرد البيانات الإحصائية الروتينية، حيث تشتمل على ملفات "تفصيلية" قد تكشف عن مسارات مالية ولوجستية غير معلنة للعموم.
وفي مؤشر ينذر بمزيد من التصعيد، لوحت "فانطوم أطلس" بإمكانية تسريب أجزاء من هذه البيانات بشكل تدريجي وعلى فترات زمنية متفرقة خلال الأيام المقبلة.






