وجه محمد أمغار، المحامي بهيئة الدار البيضاء، انتقادات حادة وشديدة اللهجة لإدارة نادي الوداد الرياضي، على خلفية البلاغ الأخير الذي وجهته إلى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية للمطالبة بعدم برمجة مباريات الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

 واعتبر أمغار أن لغة البلاغ تفتقد للواقعية القانونية والرياضية، واصفاً إياها بأنها خطاب موجه "لدغدغة عواطف الجماهير" ومحاولة مكشوفة للتغطية على ما أسماه "الاتجار في اللاعبين" الذي أعقب فترة التوقف الدولي السابقة.

​وفي قراءة تحليلية للوضع التسييري داخل القلعة الحمراء، اتهم أمغار إدارة النادي، وفي مقدمتها الرئيس، بالتعامل مع الوداد كـ"كيان تجاري صرف" يبحث عن الربح السريع دون اعتبار للاستقرار التقني والرياضي.

 وأوضح أن التوجه نحو بيع ركائز الفريق مقابل مبالغ نقدية محدودة، كصفقات الـ 4 ملايين درهم، تسبب في تبعات مالية كارثية أدت إلى ضياع مكافآت ضخمة من الكونفدرالية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية، فضلاً عن حرمان النادي من مداخيل أدوار متقدمة في المسابقات القارية، وهي خسائر قدرها أمغار بنحو 50 مليون درهم.

​وشدد المتحدث على أن منطق تسيير أندية كرة القدم يختلف جذرياً عن الشركات التجارية الجامدة، مؤكداً أنه حتى في عالم المال والأعمال، يستوجب النجاح الحفاظ على الكوادر التي حققت الانسجام والنتائج. 

وحذر أمغار من مغبة استمرار ما وصفه بـ"القرارات الفردية المزاجية" للرئيس، معتبراً أن هذا النهج يهدد بخلق فجوة من الجفاء والنفور بين الإدارة وبين "العائلة الودادية" وجماهير الكرة المغربية بصفة عامة.

​وفي ختام انتقاداته، ربط المحامي بهيئة الدار البيضاء بين غياب الاستقرار في التشكيلة وبين تراجع النتائج، مرجعاً الخلل إلى سياسة "تكديس اللاعبين" في مراكز محددة مقابل التخلي عن العناصر الأساسية، وهو ما تسبب في ضياع ألقاب كانت في المتناول خلال الموسم الماضي. 

ودعا المحامي إدارة النادي إلى الكف عن ممارسة أدوار "وكلاء اللاعبين" والعودة بدلاً من ذلك إلى التركيز على بناء فريق متجانس يعيد للوداد شغفه وهيبته التنافسية.