وأكدت المؤشرات الرقمية والتوثيقية الرسمية زيف هذه الادعاءات، حيث قامت "الكاف" بتثبيت "أسود الأطلس" أبطالاً للنسخة الأخيرة في سجلاتها التاريخية، استناداً إلى منطوق قرار لجنة الاستئناف الصادر بتاريخ 18 مارس 2026، مما ينهي الجدل القانوني حول أحقية المغرب باللقب القاري.
وتأتي هذه الخطوة الرسمية من الجهاز الوصي على الكرة الإفريقية لتفند الحملة الممنهجة التي اعتمدت على تأويلات مغلوطة للقانون الرياضي الدولي، إذ أوضحت الوقائع أن لجوء أي طرف إلى محكمة "الطاس" لا يترتب عليه تلقائياً إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القضائية القارية.
وقد استند قرار "الكاف" في تزكية اللقب المغربي إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من اللوائح المنظمة، التي تعتبر المنتخب المنسحب من أرضية الملعب خاسراً بنتيجة (3-0)، وهي الحالة التي انطبقت على المنتخب السنغالي، مما جعل تثبيت النتيجة والتتويج إجراءً قانونياً نافذاً لا يقبل التأجيل أو التجميد.
وفي سياق متصل، أجمع خبراء في القانون الرياضي على أن الترويج لسيناريو "التجميد" يفتقر للسند الإجرائي، بالنظر إلى أن المحكمة الرياضية الدولية التي تخضع للقانون السويسري تفرض شروطاً صارمة ومعقدة لإصدار تدابير تحفظية بإيقاف التنفيذ.






