تشهد منطقة الخليج العربي منذ عقود حالة من التوتر المستمر نتيجة السياسات العدوانية التي تنتهجها إيران تجاه جيرانها ، وهي سياسات لم تقتصر على الخطاب السياسي أو التهديدات الإعلامية ، بل امتدت إلى أفعال ميدانية شملت دعم جماعات وأفراد خارجين عن القانون ، والتدخل في الشؤون الداخلية ، وتنفيذ أو رعاية هجمات مباشرة وغير مباشرة تهدد أمن واستقرار دول المنطقة .

     إنَّ الهجمات الإيرانية على دول الخليج ، سواءٌ عبر استهداف منشآت حيوية أو القيام بعمليات تخريبية ، يُمثِّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية . والهجمات الإيرانية التي طالت منشآت نفطية ، وممرات ملاحية حيوية ، لم تؤثر فقط على الدول المستهدَفة ، بل هدَّدت الاقتصاد العالمي بأسره ، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه منطقة الخليج في إمدادات الطاقة العالمية .

     ولا يمكن تجاهل الدَّور الذي تلعبه إيران في دعم جماعات مُسلَّحة في بعض دول المنطقة ، حيث تشير العديد من التقارير الدولية إلى تورط إيران في تدريب هذه الجماعات ، وتزويدها بالأسلحة ، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي ، وإطالة أمد النزاعات . وهذا النهج العدواني لا يعكس فقط سياسة توسعية ، بل يساهم في صناعة بيئة من الفوضى وعدم الاستقرار ، تدفع شعوب المنطقة ثمنها الباهظ .

     إنَّ إدانة السياسات الإيرانية ليست مُجرَّد موقف سياسي ، بل هي ضرورة أخلاقية وقانونية . واستمرار هذه الهجمات والتدخلات دون ردع حازم يشجع على مزيد من التصعيد ، ويقوِّض أيَّه جهود حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة . ومِن هُنا ، فإنَّ المجتمع الدولي مُطالَب باتخاذ خطوات أكثر جدية ، تشمل فرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية ، والعمل على بناء تحالفات إقليمية ودولية لاحتواء هذه السياسات العدوانية .

     كما أنَّ على دول الخليج تعزيز تعاونها الأمني والدفاعي ، وتطوير قدراتها في مواجهة التهديدات غير التقليدية ، بما في ذلك الهجمات السيبرانية ، والطائرات المُسيَّرة ، التي أصبحتْ أدوات رئيسية في الصراعات الحديثة . ووحدة الصف والتنسيق المشترك يُمثِّلان حجر الأساس في مواجهة أي تهديد خارجي .

     لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج دون وضع حد واضح وحازم لأيَّة تدخلات أو هجمات تهدد سيادة الدول وسلامة شعوبها . والسياسات الإيرانية الحالية ، كما تظهر من خلال هذه الهجمات ، تستدعي موقفًا دوليًّا مُوحَّدًا يرفض هذه الممارسات ، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي ، ومبادئ حُسن الجوار . وبدون ذلك ، ستظل المنطقة عُرضة لمزيد من التصعيد والتوتر ، وهو ما لا يخدم مصالح أي طرف .