​تسارع الحكومة الزمن لإيجاد مخرج لأزمة الشلل المؤسساتي التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة، وذلك من خلال تعيين لجنة انتقالية تقتصر مهامها في إصدار بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2026، وتأمين صرف رواتب الموظفين، دون أن تمتلك أي صلاحيات تقريرية أخرى.

​وذكرت صحيفة "العلم" أن هذا التحرك الحكومي جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، أفضت إلى التوافق حول تعيين "لجنة إدارية" تضم أعضاء معينين وترأسها شخصية قضائية، لتكون بمثابة جسر عبور لتفادي الفراغ الإداري القائم.

​ويأتي هذا التوجه الاضطراري بعد القرار الحاسم للمحكمة الدستورية، التي قضت بـ عدم دستورية عدد من المقتضيات الجوهرية في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، وهو ما أدى إلى تجميد المسار التشريعي للنص الذي كان قد صادق عليه مجلس المستشارين، وفرض على الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها القانونية.

​ومن المرتقب أن تنتهي مهام هذه اللجنة بمجرد المصادقة على النسخة المعدلة من القانون في البرلمان.