نددت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بتعليق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحوار مع هذه الفئات بشكل أحادي، معتبرة إياه يزيد من تعقيد وضعهم ويهدد استقرارهم المهني.

و أكدت اللجنة في بلاغ لها أن التأخر في صرف التعويضات، بما فيها تعويضات الحراسة في بعض المؤسسات الصحية، قد يصل أحيانًا إلى سنتين، وهو ما يعكس اختلالات في التدبير الإداري، ويضع الأطباء الداخليين والمقيمين في أوضاع اجتماعية صعبة. كما شددت على ضرورة فتح قنوات حوار جادة، تُمكّن هذه الفئة من المشاركة في صياغة القرارات التي تمس مستقبلها المهني.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنها عالجت حوالي 80 في المائة من الملفات، حيث توصل 793 طبيبًا مقيمًا بمستحقاتهم المالية، فيما لا يزال 204 ملفا قيد المعالجة. وأوضحت أن هذه الملفات ستتم مراجعتها وصرف مستحقاتها ابتداءً من منتصف يناير 2026، بعد استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.