واصل المغرب تعزيز أسس بيئة استثمارية جاذبة، بفضل الإصلاحات الهيكلية الحكومية المنفذة تنفيذا للتوجيهات الملكية، وبالخصوص خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026.

وحسب تقرير “بيزنيس ريدي” لسنة 2025، الصادر الإثنين عن مجموعة البنك الدولي، سجل المغرب 63.44 نقطة متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 60.11 نقطة، والمعدل الإفريقي المحدد في 50.87 نقطة، ما أهله لاحتلال المرتبة الثانية على المستويين الإفريقي والعربي، وهو مؤشر يعكس نجاعة السياسات الاقتصادية المعتمدة.

ويستند هذا الأداء الإيجابي إلى نتائج قوية تحققت في خمسة محاور استراتيجية، تصدرتها خدمات المرافق العمومية بـ80.05 نقطة، إلى جانب التجارة الدولية، وإحداث وتوطين المقاولات، والخدمات المالية، مما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية الحكومية وتنسيق اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

وعلى صعيد الإطار المؤسساتي، سجل التقرير تحسناً في جودة التنظيم والخدمات العمومية، مع تقدم ملموس في مجالات المنافسة وتسوية المنازعات، مما يعزز الأمن القانوني ويوفر بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار الخاص.

وتعزز هذه النتائج موقع المغرب كمنصة اقتصادية تنافسية على المستويين الإقليمي والقاري، مستفيدا من رقمنة المساطر الإدارية وتطوير البنية القانونية والتنظيمية، مع مواصلة تعميق التحول الرقمي وتطبيق سياسة البيانات المفتوحة لدعم طموحه في تصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي في المرحلة المقبلة.