أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء، توجه الحكومة لإعادة النظر في منظومة استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، وخصوصاً "المؤشر الاجتماعي"، وذلك بهدف تجويد آليات الاستحقاق وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

​وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يشكلان مكسباً نوعياً في تدبير البرامج الاجتماعية مقارنة بالأساليب السابقة. 

وكشفت فتاح عن لغة الأرقام المرافقة للبرنامج، موضحة أن عدد الطلبات المرفوضة لم يتجاوز 1.5% من إجمالي الملفات، وهو ما وصفته بالرقم "الصغير" الذي يؤكد دقة النظام الحالي، معتبرة في الوقت ذاته أن طريقة حساب "عتبة الاستفادة" تحتاج إلى تحيين وتطوير.

​وفي سياق الحصيلة المالية، كشفت المسؤولة الحكومية أن إجمالي مخصصات الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 49 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى نونبر 2025؛ توزعت بين 34 مليار درهم لدعم مخاطر الطفولة، و17 مليار درهم للإعانات الجزافية. 

ولتعزيز المواكبة الميدانية، أعلنت الوزيرة عن إطلاق تجربة جديدة ابتداءً من شهر دجنبر الجاري، تتجلى في فتح تمثيليات ترابية لوكالة الدعم الاجتماعي لتقريب الإدارة من المواطنين ومعالجة الإشكالات التقنية فور ظهورها.