عبّر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه إزاء ما اعتبره تراجعاً مقلقاً في ضمان الحق في التعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عقب اطلاعه على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأوضح المرصد أن صياغة بعض مقتضيات المشروع، خاصة المادتين 12 و16، من شأنها إضعاف الطابع الإلزامي للتربية الدامجة، محذراً من أن اعتماد مبدأ “التدرج” في إعمال هذا الحق قد يفتح الباب أمام ممارسات تمييزية، رغم كونه حقاً تمكينياً أقرته القوانين المؤطرة للمنظومة التربوية.

وفي هذا السياق، دعا المرصد إلى مراجعة المقتضيات القانونية المعنية، معتبراً أن عدم إدراج التعليم الدامج كمكون بنيوي ضمن هيكلة التعليم المدرسي يتعارض مع التزامات المغرب الدستورية والدولية، وكذا مع القوانين الإطار ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مطالباً بتدارك هذا الإغفال بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية