الرئيسية
وشكك بووانو خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية في قراءته الثانية بمجلس النواب، الجمعة، في فعالية الإجراءات الحكومية المتخذة لإعفاء استيراد المواشي، مشيراً إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم الإعفاءات المتتالية، إذ نبه إلى أن سعر بيع اللحوم الحمراء يلامس 120 درهماً للكيلوغرام.
وفي السياق ذاته، صدم بووانو الحضور بالإشارة إلى أن سعر استيراد الكبد يبلغ 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما يُباع للمستهلك بـ 170 درهماً في السوق الوطنية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول سلاسل التوزيع وهوامش الربح.
وأضاف رئيس مجموعة العدالة والتنمية ملاحظات حول تضارب الأرقام الحكومية بشأن الخصاص في القطيع الوطني، مستدلاً بأن الحكومة رفعت سقف تقديراتها للخصاص في الأبقار من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس خلال مرور المشروع بمجلس المستشارين.
وطالب بووانو بدراسة لجدوى إعفاء الاستيراد، مشدداً على ضرورة أن تكون أي إجراءات حكومية ذات أثر مباشر وملموس على جيوب المواطنين.
وأدخلت الحكومة تعديلا على مشروع قانون المالية يقضي باستمرار إعفاء استيراد الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والجمال من رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة حتى 31 دجنبر 2026، وذلك في حدود 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال.
وقد عللت الحكومة هذا الإجراء بأن إحصاء القطيع الوطني خلال صيف 2025 أظهر نقصاً يقدر بنحو 30% في قطيع الأبقار، وأن هذه الخطوة ضرورية "لتفادي نقص تزويد السوق الوطنية خلال سنة 2026 وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء".
وفيما صوتت الأغلبية البرلمانية لصالح إقرار التعديل الحكومي، اختارت فرق ومجموعة المعارضة التصويت بالامتناع، في خطوة تعكس تحفظها وعدم اقتناعها بفعالية هذا الإجراء في مواجهة ارتفاع الأسعار.
