دقت كل من نقابة أطباء الأسنان بإقليم طنجة أصيلة ونقابة أطباء الأسنان بإقليم العرائش ناقوس الخطر محذّرتين من التوسع المقلق للممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان في عدد من مناطق المغرب، مشكلّةً خطراً صحياً حقيقياً يهدد آلاف المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ما وصفتاه، في بلاغ لهما، بـ "غياب مراقبة فعّالة وتدخل حازم" لوقف تزايد عدد منتحلي صفة طبيب الأسنان والحد من هذا الانفلات.
الممارسون غير الشرعيين يتباهون بـ "جريمتهم" علناً
وأكدت النقابتان في أن تفشي هذه الظاهرة في مدن وقرى الإقليمين لم يعد أمراً خفياً، بل أصبح الممارسون غير الشرعيين يخرجون إلى العلن عبر منصات التواصل الاجتماعي، متباهين بممارسات تُعد "جريمة يعاقب عليها القانون"، ما يطرح تساؤلات ملحة حول غياب الرقابة والردع. وحذرتا من أن استمرار هذا الوضع يشجع المزيد من المتطفلين على القطاع دون تكوين أكاديمي أو تراخيص قانونية، ما يؤدي إلى "العبث بصحة المواطنين" الذين يلجؤون إليهم جهلاً بمخاطر الظاهرة.
دعوة لإصلاح الترسانة القانونية واستثمار ورش التغطية الصحية
وفي سياق متصل، شككت النقابتان في الأسباب الحقيقية وراء إقبار اللجنة الوطنية لمحاربة الممارسة غير المشروعة، التي أُحدثت بناءً على توصيات مجالس الهيئة والنقابات. كما أكد البلاغ أن الترسانة القانونية المؤطرة لممارسة طب الأسنان في القطاع الخاص لم تعد تواكب التطورات العلمية وحجم التحديات المطروحة اليوم. وطالبت النقابتان بضرورة استثمار ورش تعميم التغطية الصحية باعتباره فرصة تاريخية لإصلاح المنظومة الصحية، مشددتين على أن نجاح هذا المشروع لن يتحقق إلا عبر "التصدي الحازم للممارسات غير القانونية التي تُهدد حقوق المرضى وتقوّض جهود الإصلاح".
التزام بإجراء دراسة علمية ومطالبة بتدخل جامعي عاجل
ولتعميق الفهم العلمي للظاهرة، أعلنت النقابتان عن اعتزامهما إنجاز دراسة علمية حول انتشار الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان خلال السنة المقبلة. كما وجهتا دعوة عاجلة إلى مؤسسات التعليم العالي، خاصة كليات طب الأسنان، لإعداد أبحاث علمية وطنية حول الأضرار الصحية والاجتماعية المترتبة عن هذه الممارسات وأسباب انتشارها، مؤكدتين أن مساهمة الجامعة ضرورة لوضع معطيات دقيقة تُساعد في صياغة سياسات عمومية ناجعة.
وفي الختام، شددتا على أن حماية صحة المواطنين تقتضي تدخلاً وطنياً منسقاً يعيد الاعتبار للمهنة ويحاصر المتطفلين عليها، خاصة وأن المغرب مقبل على استضافة كأس العالم 2030، وهو ما يستلزم تقديم صورة إيجابية عن البلاد. وأكدت النقابتان استعدادهما الكامل للانخراط في كل المبادرات الهادفة لمحاربة هذه الظاهرة.






