الرئيسية
الأسعار غير الرسمية تضرّ بالقطاع
ونبه بوبرد في رسالته إلى أن هذه "الادعاءات" تسببت في نشوب توتر بين مؤسسات تعليم السياقة والمترشحين، حيث بات هؤلاء يطالبون بتطبيق أثمان "غير معتمدة رسمياً"، مشددا على أن هذا الوضع يسيء بشكل مباشر إلى صورة القطاع برمته ويُعيق السير العادي لعمل المهنيين.
وركز الملتمس على: "حماية للمرفق العمومي ولضمان السير المهني السليم،" من خلال توضيح رسمي يكفل الشفافية.
دعوة للشفافية وصون الحقوق
وبصفته ممثلاً للمهنيين داخل المجلس الإداري لـ"نارسا"، دعا دحنان بوبرد الوزير قيوح إلى التدخل الفوري عبر إصدار بلاغ رسمي.
وطلب بوبرد أن يكون البلاغ "يوضح الحقيقة، وينفي أو يؤكد بشكل قاطع صحة ما يروَّج"، بهدف أساسي هو "ضمان الشفافية وصون حقوق المواطنين".
ويُنتظر أن يأتي رد وزارة النقل ليحسم الجدل الدائر حول التكاليف الفعلية لرخصة قيادة الدراجات النارية، ويعيد الهدوء إلى العلاقة بين مدارس تعليم السياقة والراغبين في الحصول على هذه الرخصة.
وكان قيوح قد أعلن عن حزمة إصلاحات جديدة تستهدف تنظيم وتأهيل قطاع الدراجات النارية بالمغرب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير التي تشكل فيها الدراجات ما يقارب 60 في المائة من الوفيات المسجلة وطنياً.
ويتجه القطاع، حسب ما صرح به الوزير، إلى اعتماد رخصة سياقة منخفضة التكلفة للدراجات النارية من فئة اسطوانة 49 ، حيث ستتراوح كلفة الحصول عليها ما بين 200 و300 درهم فقط.
