أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رسميًا عن إلغاء طلب العروض المفتوح الخاص بإنجاز دراسة حول خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك على خلفية تأكيد وجود شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالشركة التي فازت بالصفقة في وقت سابق.

​ويأتي قرار الإلغاء هذا بعد أسابيع من تداول وسائل إعلام لمعطيات أثارت شبهة وجود "تضارب المصالح"، حيث كانت الهيئة قد أوقفت تنفيذ الصفقة مؤقتًا منتصف شهر أكتوبر الماضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

​تحقيق ولجنة وطنية توصي بالإلغاء

و​أوضحت الهيئة في بيان لها أن رئيسها أصدر حينها قرارًا بوقف تسليم أمر بالخدمة وإحالة الملف كاملاً على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لطلب رأي استشاري حول مدى احترام المسطرة لشروط الشفافية وتكافؤ الفرص.

​وخلصت اللجنة الاستشارية إلى وجود "خلل" في المسار المعتمد لمنح الصفقة، مما أيّد الحاجة إلى اتخاذ قرار الإلغاء النهائي لطلب العروض.

 كما أمر رئيس الهيئة بإجراء بحث معمق في الموضوع، مرتكزًا على المبادئ الدستورية والمعايير الدولية التي تفرض تجنب تضارب المصالح، وذلك في إطار حرص الهيئة على الشفافية والمساواة في تدبير الصفقات العمومية.

​ ترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة

و​أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة أن هذا القرار يندرج ضمن "نهج صارم" تتبعه للحفاظ على مصداقية عملها ولترسيخ قواعد النزاهة والشفافية في إدارة المال العام والسياسات العمومية.

​وشددت الهيئة على التزامها بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان احترام قواعد الحكامة ومحاربة أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.