قدمت الحكمة بشرى كربوبي شكوى ضد عضو بعصبة سوس ماسة بتهمة  التشهير  وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والعنف الرقمي ضد امرأة محصنة بسبب جنسها عبر أنظمة المعلوماتية بغرض التشهير.

وكان العضو المذكور قام بسب الحكمة في تعليق عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورغم أن العضو المذكور   عمد إلى مسح التعليق وإيقاف حسابه على فيسبوك مباشرة، إلا أن هذه المحاولة لم تنجح في إيقاف المسار القانوني، إذ تدخلت الأبحاث العلمية في الشرطة لتتمكن من التأكد من الواقعة وإثباتها رغم محو الدليل.

ويُظهر نص التعليق الذي تسبب في الشكوى، والذي تم تداوله على نطاق واسع، اتهامات مبطنة حول علاقة الحكمة بـ “رئيس لجنة الكاف”، حيث جاء فيه: “أنا على يقين على أن المحلل عندو مجموعة من الحقائق الصادمة لي كيعرفوها جميع الحكام على الحكمة وعلاقتها المشبوهة مع رئيس لجنة الكاف، غير حشم إصرح بيها وحاول إحفظ ماء وجه المغرب لي وسختو هاد الحكمة سامحها الله”.

وتُسلط هذه التطورات الضوء على عمق الأزمة التي تعصف بالحكمة كربوبي، حيث لم يقتصر الأمر على قرار الاعتزال الشخصي، بل تجاوز ذلك ليضع قضيتها في صلب التجاذبات الإدارية والاتهامات التي باتت محل تحقيق أمني وقضائي.

وجاءت هذه التطورات بعدما أعلنت الكربوبي اعتزالها التحكيم، بسبب ما وصفته بـ “ممارسات وتضييقات من مدير المديرية التقنية الوطنية للتحكيم وأعضائها”، معربة عن أسفها لاتخاذ هذا القرار بعد مسار امتد إلى 25 سنة.