الرئيسية
أيدت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في قضايا الجرائم المالية بفاس، الأربعاء، الحكم الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة مولاي بوشتى الخمار بإقليم تاونات.
وأدانت الهيئة القضائية الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت، نهاية يوليوز 2025، حُكماً مماثلاً بالسجن النافذ لمدة سنة.
وتوبع المدان في حالة سراح مقابل كفالة إثر شكاية وُجّهت ضده.
