يستأنف الحوار بين وزارة الصحة ونقابات الصيادلة هذا الأسبوع، مع التركيز على نقطتين رئيسيتين تتعلقان بتسعير الأدوية وتنفيذ الملف المطلبي.

تعتزم الوزارة تقديم النسخة النهائية من مشروع المرسوم الجديد الخاص بتحديد أسعار الأدوية، حيث يقترح الحفاظ على هامش ربح الصيادلة مع إدخال تعديلات على أرباح المصنعين، إضافة إلى إلزام الأدوية الجنيسة بنسبة تخفيض محددة مقارنة بنظيرتها الأصلية.

ينتظر الصيادلة كذلك مباشرة تنزيل بعض بنود الملف المطلبي الذي يضم 12 نقطة، تشمل توسيع مهام الصيدليات، وإقرار قانون الجهوية، وإعداد إطار قانوني للمكملات الغذائية، وتحيين قانون الأدوية المهلوسة العائد لسنة 1922.

يتفق الطرفان خلال الاجتماع المرتقب على تحديد النقاط ذات الأولوية القابلة للتنفيذ في أقرب الآجال، فيما ستظل بعض البنود الأخرى رهينة بمسائل تقنية وعلمية وقانونية تستدعي وقتاً أطول.