الرئيسية
وفيمستهل الاجتماع، تم تقديم عرض حول وضعية حقينة السدود خلال الفترة الممتدة من شتنبر2024 إلى 7يوليوز 2025، حيث وصلمخزون السدودإلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب،ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4بالمائة. وسجلت اللجنة أنه ورغم تحسنالوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهميةاقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على المواردالمائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجاليةالمتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي.
كما تم الوقوفعلى التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوىإنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق،والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة. والشروع في ملء حقينة8 سدود كبرىبين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريعمشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاةإلى ما يزيدعن1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. فضلاعن تعزيز تزويد العالم القروي بالماءالصالح للشربوإعادةاستخدام المياه العادمة المعالجة للسقي.
الاجتماعجرى خلاله أيضا، تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرىومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلىمواصلة الانخراط والتعبئة، من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفقالأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مشددا على أهميةالعمل علىتحقيق التناغم المطلوب بين السياسةالمائية والسياسة الفلاحية.
حضر هذا الاجتماع، كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزيرالداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيدالبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلفبالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
